اقترحت دائرة تخطيط النقل والاتصالات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي انشاء مشروع المركز الوطني لتسجيل ومراقبة حركة المركبات بواسطة نظام GPS.
وقال مدير عام الدائرة الدكتور عماد حمزة محمد حسين في تصريح خص به (الصباح) ان هذا المشروع الذي ينفذ لصالح الشركة العامة للنقل البري بوزارة النقل يهدف الى مراقبة حركة سائقي شاحنات الشركة والكشف عن حالات تغيير مسار الشاحنة عن الخط المرسوم لها أصلاً وحالات اختفاء ونقصان حمولة الشاحنات من خلال تسجيل وتوثيق حركتها والرجوع اليها عند الحاجة بواسطة تقنية النظام العالمي لتحديد الموقع (GPS) عبر الاقمار الاصطناعية.وأكد ان فكرة المشروع تكمن في تثبيت شريحة خاصة في المركبة في اماكن يجهلها السائق أو لايمكن له الوصول اليها بسهولة وتقوم هذه الشريحة بإرسال اشارات خاصة تبين فيها موقع المركبة في تلك اللحظة عبر الاقمار الاصطناعية الى مركز سيطرة خاص يقوم بدوره بتسجيل وتوثيق هذه الحركة وبذلك يمكن تحديد ومتابعة حركة المركبة آنياً كما يمكن تسجيل وتوثيق موقع وحركة المركبة وحفظها في ملفات على الحاسبة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة أو لتقديمها بموجب تقارير الى الجهات المشتركة والمستفيدة من هذه الخدمة اضافة الى تسجيل وتوثيق حركة المركبات ويمكن لهذه المنظومة أن تقدم معلومات أخرى قد تكون مهمة لبعض الجهات مثل حمولة المركبة وامكانية ايقاف او اطفاء محرك المركبة ومعرفة كمية الوقود أو زيت المحرك في المركبة عند أي وقت وهذه مميزات اختيارية.ولفت الى ان اهمية المشروع تتركز في تسجيل حركة المركبات التي يتم تثبيت الشرائح الخاصة فيها وبذلك يمكن مراقبة حركة جميع المركبات بسهولة والمشتبه بها بصورة خاصة وسهولة الوصول الى المركبات المسروقة والعمل جنبا الى جنب مع مشاريع المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات في كشف خيوط الجرائم والوصول الى مواقع البؤر الارهابية ورصد وتوثيق تحركاتهم ومراقبة وتتبع حركة المركبات المراد مراقبتها والتي يحتمل ان يقوم سائقوها بتغيير وجهة سيرها عن الخط المرسوم لها كشاحنات وزارة التجارة والشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وغيرها من الشركات والمكاتب الحكومية والاهلية فضلاً عن كشف حالات النقص والتلاعب بالحمولات بشتى أنواعها.
حسين اكد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والنقل تكون مهمتها دراسة تحديد الجهة التي يمكن ان تتبنى تنفيذ المشــروع لتكون قادرة على تأمين مستلزماته من المسقفات وبناية مركز السيطرة ومكتب خاص به وتحديد الاسلوب الامثل لتنفيذ وتمويل المشروع وكذلك اقتراح الضوابط والاليات التي يمكن من خلالها تحديد والزام الجهات الحكومية واصحاب المركبات الاهلية بالاشتراك بهذه الخدمة تمهيدا لقيام الجهة التي سيقع عليها الاختيار باعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ككل وتقديمها الى وزارة التخطيط لغرض تقويمها والبت بتنفيذ المشروع.
https://telegram.me/buratha
