اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة دراسة الظروف داخل السجون العراقية والاجواء التي يعيشها السجين خصوصا ان التصريحات الاخيرة التي اعقبت العلميات الارهابية التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية اشارت الى ان منفذي تلك العمليات ممن كانوا في السجون العراقية واطلق سراحهم قائلا " تعلمون اخوتي واخواتي ان في الاسابيع الاخيرة قامت العصابات الارهابية بعدة عمليات تفجير وعمليات اغتيال في مدن متعددة وفي يوم واحد، وقد صرح احد القادة الامنيين ان من جملة قادة العصابات الارهابية الذين قاموا واشرفوا على عدة عمليات ارهابية نوعية منها تفجير الوزارات وغيرها هم ممن كانوا في السجن لعدة سنوات ثم اطلق سراحهم وقد سبق ذلك ومنذ عدة شهور تصريحات مماثلة وهذا يعني ان المطلوب – حتى تستكمل الاجراءات للوصول الى تحقيق الامن والاستقرار – هو اعادة النظر بالاجراءات الامنية المتخذة لمنع هذه الاعمال الاجرامية ومن جملة ذلك دراسة الظروف داخل السجون والاجواء التي يعيشها السجين اذ ان الظاهر ان الكثير منهم بدلاً من ان يكون السجن وسيلة لاصلاحه واعادته الى الحياة الطبيعية في مجتمعه ليكون عضواً صالحاً يساهم في بناء مجتمعه تراه يتخرّج من السجن وهو يحمل افكار ومنهجاً معادياً لبلده وشعبه بل البعض منهم صار من قادة الجماعات التكفيرية ومشرفاً ومنقذاً لعلميات ارهابية نوعية"، مبينا ان على المؤسسات الامنية ان تضع دراسة اجتماعية ونفسية لاسباب هذه الظاهرة وتضع حلولاً لها للحد من هذه الظاهرة ومن جملة ذلك القاء المحاضرات الفكرية والعقائدية من قبل اساتذة متخصصين في الفكر والعقيدة واساتذة في عِلم الاجتماع والنفس بحيث تساهم هذه المحاضرات في تبصرة السجين بالعواقب الوخيمة لتبني هذه الافكار وما هو ضررها على نفسه ومجتمعه،وكذلك توفير الظروف المناسبة للسجناء ممن لم يتمرسوا في الاجرام ولم تتحجر عقولهم على الافكار المنحرفة فان هذه الظروف سوف تجعل حاجزاً بين شريحة كبيرة من السجناء وبين تلك الشريحة التي تتبنى الخط التكفيري والاجرامي كمنهج في حياتها، موضحا ان من ثبت انتماؤه لهذه الجماعات وقام باعمال اجرامية ثم اطلق سراحه وعاود الاجرام من جديد فلا بد من اتخاذ الاجراءات القضائية الرادعة بحقه وتنفيذ الاحكام التي تصدر بحقهم مهما كانت هذه الاحكام .
ودعا الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف في (21/5/2010) الكتل السياسية الى تكثيف حواراتها الجادة للاسراع بتشكيل الحكومة قائلا " بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي واعلان النتائج فاننا ندعو الى المسارعة في التصديق على النتائج النهائية للانتخابات وفي نفس الوقت ندعو الكتل السياسية الى تكثيف المشاورات والحوارات الجادّة فيما بين الكتل السياسية الرئيسية على ان تكون مبنيّة على المبادئ القانونية والدستورية واشراك جميع المكونات السياسية الرئيسية في العملية السياسية وفي الحوار الجاري بينهما من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة واسناد المهام الوزارية الى الاشخاص على اساس مهني من توفر الكفاءة والنزاهة وحب الخدمة للناس والولاء لهذا البلد والشعب.
واضاف نود ان ننبّه الاخوة في الكتل السياسية ان المواطن العراقي اخذ يصيبه شيء من الاحباط والتذّمر بسبب تأخر تشكيل الحكومة وما يسببه ذلك من استغلال القوى الارهابية لهذه الظروف للقيام بالمزيد من الاعمال الاجرامية اضافة الى ما نراه من فتور وبرود في اداء الوزارات لمهامها بسبب انشغال الكثير من المسؤولين التنفيذين بالمشاورات السياسية اضافة الى ان طبيعة الفترة الانتقالية ومجهولية المستقبل في كيفية تشكيل الحكومة يؤدي الى هذه النتائج .
وبخصوص ازمة الكهرباء التي يشهدها العراق اشار الكربلائي " فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وما تسببه هذه الازمة من زيادة المعاناة للمواطنين بسبب حرارة الجو والعواصف الترابية التي ازدادت ايامها في الفترة الاخيرة فان مشاعر المواطنين تجاه هذه الازمة هي الملل والسأم من الوعود الزائفة والكاذبة التي يُمنّى بها المواطن بين فترة واخرى حيث سبق ان صدرت وعود من مسؤول الوزارة بان ساعات القطع ستقل في حين ان الذي حصل هو العكس وقد اصبحت هذه الوعود موضع ازدراء وتهكم من قبل المواطنين وعدم التصديق بها، موضحا اننا ننبه الى ان المطلوب من قبل المسؤولين هو تشخيص الاسباب الحقيقية لهذه الازمة ومكاشفة الناس بها ووضع النقاط على الحروف وتشخيص مواضع التقصير ومحاسبة المقصِّر وتشخيص مواضع القصور لمعالجتها، داعيا في الوقت نفسه كبار المسؤولين وخاصة دولة رئيس الوزراء الى التدخّل لوضع حلِّ ولو جزئي لهذه الازمة لان بقائها يمثل تقصيراً كبيراً بحق المواطن وهو حق اساسي ورئيسي، مشيرا الى ان بعض المواطنين يقولون اننا قد خرجنا للانتخابات وادّينا ما علينا من مسؤولية وما على الدولة إلاّ ان تفي بالتزاماتها وتوفر هذا الحق الاساسي – واقول – المسألة ليست ان المواطنين ادّوا مسؤوليتهم الانتخابية وبالمقابل فلابد من السعي لتوفير الكهرباء وبقية الخدمات لهم، بل ان هذه الخدمة – خدمات الكهرباء – حق اساسي لابد من توفيره للمواطنين وعلى الحكومة السعي بكل امكاناتها لرفع المعاناة عن المواطنين حتى وان لم تكن لهم مشاركة في الانتخابات .
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
