مع إنتهاء عملية العد والفرز يدوياً لمدينة بغداد، التي طالب بها "ائتلاف دولة القانون" من دون تغيير يذكر حسب تصريح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي كلفت الدولة مبالغ طائلة كان من الممكن ان تحدث تغييرات لا يستهان بها لصالح تحسين الواقع المزري الذي يعاني منه الشعب عامة في مختلف المجالات، بالاضافة الى معاناته طيلة المدة التي استغرقتها عملية إعادة العد الفرز وقبلها الاعتراضات غير الموضوعية على النتائج الاولية للانتخابات، فان كتلة "العراقية" إذ تثمن جهود المفوضين والعاملين والمراقبين الذين ساهموا والذين اشرفوا على العملية، وتجد من الضرورة بمكان تثبيت الملاحظات الآتية الى جانب إعادة تأكيد حقها على اساس مجمل مجريات العملية ومعطياتها:1. استمرار تعرض "العراقية" الى حملة منظمة وإجراءات وقرارات تعسفية أضرت بها من خلال تسييس عملية استبعاد عدد من مرشحيها وحرمان الكتلة من الاصوات الانتخابية التي حصلوا عليها بوصفهم مرشحيها.كتلة العراقية تتمسك بحقها الثابت باصوات مرشحيها الذين تم استبعادهم بانها تمثل ارادة الناخبين التي لا يجوز التجاوز عليها بأي شكل من الاشكال، أولاً، ولأنها حق مكتسب للكتلة ثانياً، ونطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية لأهميته القصوى.2. ان عملية إعادة العد والفرز كشفت عن حيف وضرر إضافيين وقعا على الكتلة:فمن جهة جرى التجاوز على عشرات الآف الاصوات الاضافية التي حصلت عليها "العراقية" نتيجة لإعادة العملية، والتي كانت تؤهلها للحصول على مقعد إضافي في مجلس النو اب على الاقل، ومن جهة أخرى، أدت القرارات اللاقانونية واللاموضوعية واللامشروعة لـ "هيئة المساءلة والعدالة" الى خسارة العراقية لعدد منهم من أصوات مرشحيها بذرائع واهية منها على سبيل المثال لا الحصر إستبعاد أحد مرشحي القائمة لأصواته بدعوى شغله لمنصب وزير في حكومة النظام السابق في حين انه لم يكن يوماً موظفاً حكومياً اصلاً.3. أهمال احتساب أصوات الناخبين في عدد كبير من الصناديق غير معروفة على الاطلاق الأمر الذي يؤكد ثانية عدم وضوح وشفافية مجمل عملية احتساب الاصوات في محافظة بغداد وعدد من محافظات البلاد الاخرى.4. تغيير مجموع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، مما تسبب في فوضى إبعاد مرشحين كان قد تم إعلان فوزهم سابقاً من قبل مفوضية الانتخابات.
وبناءً على ما جاء وغيره من الخروقات والاشكالات التي رافقت العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الآن، ولكي لا تتكرر مثل هذه التجاوزات التي تفقد العملية الانتخابية مصداقيتها والعملية الديمقراطية أهميتها، فأن "العراقية" ترى ضرورة:-أ.- إعادة النظر في قانون الانتخابات بشكل عام وعد ذلك من أولى مهام مجلس النواب الجديد.ب.- تعليق عمل "هيئة المساءلة والعدالة" لحين تشكيل هيئة قانونية وقضائية مستقلة وغير مسيسة تنظر في موضوعها الذي شكلت لأجله.ت.- دعوة الفرقاء كافة الى وضع المصلحة العامة للشعب والبلاد نصب أعينهم وضرورة الاسراع لتشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاق الانتخابي والديمقراطي والدستوري.كتلة العراقية
https://telegram.me/buratha
