أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، إن تشكيل مجلس للدفاع الوطني في العراق كبديل عن منصب القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحتاج إلى تعديلات دستورية.
وقال المستشار عاصم السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الدعوة لتشكيل مجلس للدفاع الوطني في العراق يكون بديلا عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، هو أمر غير ذي جدوى"، مبينا إن "تشكيل مثل هذا المجلس في العراق يحتاج إلى تعديلات دستورية".
وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور قد دعا في بيان له اليوم تسلمت "السومرية نيوز" إلى إنشاء مجلس للدفاع الوطني في العراق يضم رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمالية ووزراء آخرين من المختصين وممثلي الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن "تشكيل هذا المجلس هوا الضامن لعودة الأمن والاستقرار في البلاد.
ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي أن "هناك مجلسا للأمن الوطني العراقي مسؤول حاليا عن الملف الأمني في العراق ويضم جميع قيادات الأجهزة الأمنية ، مؤكدا أن "هذا المجلس هو المسؤول عن رسم السياسية الأمنية والدفاعية في البلاد".
ويضم مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي المنتهية نوري المالكي، وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات والخارجية والمالية والعدل دارا نور الدين.
https://telegram.me/buratha
