أعلن قيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الثلاثاء، أن القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي هي الكتلة البرلمانية الأكبر، لحين الإعلان النهائي عن اسم ورئيس تحالف ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، مبيناً أن الإعلان عن هذا التحالف سيعطي الأحقية لهاتين القائمتين بترشيح رئيس الحكومة المقبلة.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاجتماعات التي تعقد هذه الفترة بين دولة القانون والائتلاف الوطني هي لاختيار الآليات القانونية للتحالف الجديد والذي سيمثل الكتلة النيابية الأكبر"، مبيناً أن "الإعلان النهائي لهذا التحالف سيعطي له الأحقية بحصر تسمية مرشح منصب رئاسة الحكومة المقبلة به".
وأعلن في بغداد في الرابع من الشهر أيار الجاري عن تحالف ابتدائي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر، ويعول المسؤولون على نجاح لتحالف في إيجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة من اجل تشكيل حكومة تضم جميع الفرقاء وتعزز دور العراق في محيطه العربي والإسلامي والدولي، وبدورها كانت أبدت القائمة العراقية في بيان لها احترامها لقرار تحالف قائمتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، فيما أعربت عن أملها بأن يكون الدافع لهذا التحالف سياسيا بحتا، وبعيدا عن الاصطفاف الطائفية.
وبين الدباغ وهو يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أن "القائمة العراقية لحد الساعة هي الكتلة الأكبر، لحين الإعلان النهائي عن تحالف الائتلافين"، موضحاً أن "هذا الإعلان سيحتم على الآخرين حقيقة أن منصب رئيس الوزراء سيكون من هاتين القائمتين".
ولفت القيادي في دولة القانون إلى أن "الاجتماعات التي تعقد بين القائمتين تركز على الآلية القانونية التي تتبعها المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر عدداً، وضرورة وجود اسم ورئيس لهذه الكتلة من عدمه".
.
https://telegram.me/buratha
