كشف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي عن أن الأردن هي المركز الأساسي التي يتم تهريب اثار بلاده عبر أراضيها لانها مفتوحة على جميع الدول تقريبا ويتمركز تجار تهريب الآثار الكبار في الأردن وقد جمعوا ثروات طائلة وإمبراطوريات عن طريق تهريب الآثار العراقية.
وبين الاسدي في تصريح صحفي "إن تهريب وسرقة الآثار العراقية متواصل منذ سنين وأن العراق مهدد بفقدان تاريخه وارثه الاثاري المهيب أن لم تستنفر القوى الوطنية جهودها بخصوص هذا الملف الهام" ، موضحا ان " حماية المواقع الاثارية تحتاج الى المال وأفراد لحمايتها، لدينا في العراق قرابة 30 الف موقع آثاري مهم حسب دراسة حديثة لمجلس الوزراء، وتلك المواقع لا تحظى بالحماية التي تحتاجها".
ولفت الاسدي الى انه " تقدم بفكرة عملية اولية لتوفير حماية محكمة للمواقع الاثارية في العراق الى مجلس الوزراء. وملخص الفكرة يقتضي توفير الحماية لـ30 الف موقع اثاري اعتمادا على افراد شرطة (F.B.S)-حماية المنشآت-، فبدلا من المشروع الذي تم طرحه والقاضي بالاستغناء عن خدمات الشرطة F.B.S الذين يقدر عددهم حوالي 100 الف شرطي، فالمقترح ينفذ عن طرق تحويلهم الى شرطة حماية الآثار، ووضع خطة لتدريبهم وتوفير الآليات الحديثة، لان الآثار في العراق بحاجة الى حماية فعلية وتحرك سريع وحاسم".
مبينا "هذه الفكرة واحدة من افكار عديدة تتم دراستها لتوفير حماية سريعة للمواقع الاثارية، لكن المطلوب هو توفير حماية اكبر وتوفير المال اللازم لتشكيل مديرية حماية الاثار والتركيز عليها ليصبح عملها اكثر احترافية ومهنية.
واكد الاسدي " ان السطات في الاردن وفي لبنان أعادت الكثير من الآثار العراقية المهربة عبر أراضيها وأرسلنا في وزارة الداخلية ضباطا لإعادة الآثار وتسليمها الى الدوائر المختصة وأصبحت الكثير من الدول تبدي تعاونا اكبر بهذا الشأن".
https://telegram.me/buratha
