اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان المرشح القادم لرئاسة الحكومة يجب ان يتمتع بشروط ومواصفات اهمها ان يكون مقبولا ونقطة التقاء، وان يكون مستقلا في قراراته عن اية تأثيرات خارجية، وان يتصرف كرئيس مجلس وزراء العراق بكل تياراته وقومياته وطوائفه.
وفي بيان لمكتبه اليوم الاثنين اوضح عبدالمهدي في مقابلة مع مجلة "المجلة" اللندنية ان رئيس الوزراء القادم يجب ان يلتزم بالدستور نصا وروحا، وان يراعي القوانين النافذة لا ان يصبح هو القانون، وان يعزز سيادة واستقلالية البلاد، وان يكون على معرفة دقيقة بمشاكل البلاد، ويمتلك خبرة عالية للتقدم بتصورات تقود الى سياسات فاعلة، وان يكون رجل مشورة ويمتلك روح عمل الفريق والجماعة وان يحترم المؤسساتية وسلوكيات الخدمة العامة.
واكد نائب رئيس الجمهورية ان "هناك طريقين لتشكيل الحكومة القادمة هما المشاركة او الاستحقاق، موضحا ان المشاركة هي الطريق الصحيح وبناءا على هذا المبدأ ذهبنا للتفاهم مع دولة القانون والعراقية". وقال "ان الطريق ليس بسيطا ومسلما به لاي مرشح، كما انه ليس مغلقا تماما امام اي منهم".
وحذر من مخاطر الابطاء في تشكيل الحكومة، وقال "ان الخطر يتمثل في الامور السياسية والامنية والادارية، كما انه يشكل تعطيلا لنظام الحكم الذي وصفه الدستور بان "العراق جمهورية نظام الحكم فيها نيابي (برلماني) ديمقراطي"، فاذا كان مجلس النواب غائبا فان الركيزة الاساسية لنظام الحكم تكون غائبة فتعطل ما عداها".
واشار الى ان الاتصالات مستمرة بين الكتل السياسية لجهة الاتفاق على تشكيل الحكومة بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، موضحا ان الايام الاخيرة شهدت حراكا جيدا في هذا المجال.
واكد عبدالمهدي ان الكتلة التي يجب ان تكلف بتشكيل الحكومة هي الكتلة التي ستكون الاكثر عددا عند انعقاد مجلس النواب، سواء حصلت على اعدادها عبر الانتخابات او عبر التحالفات، موضحا ان المحكمة الاتحادية قد ايدت هذا التفسير المنطقي والطبيعي في الدستور، كما ان الممارسة والعرف السياسي محليا وعالميا يؤيد ذلك.
وحول احتمالات التحالف مع قائمة اياد علاوي لتشكيل الوزارة الجديدة، قال" ان تحالفنا مع العراقية امر واقع وليس مجرد احتمال ونرى ان العراقية تشكل احدى الركائز المهمة لتوفير شروط نجاح وقوة الحكومة القادمة".
وبشأن الحديث عن تدخل اقليمي في تشكيل الوزارة، قال ان "المحيط الاقليمي في وضعنا الراهن حالة مؤثرة في الوضع العراقي وبالعكس، ولابد من التشاور مع اشقائنا واخواننا، وهناك قلق اقليمي، وان ظروف العراق السابقة والراهنة تستدعي هذا القلق لان ما يحصل في العراق يؤثر على ما يحصل في المنطقة والعكس صحيح ايضا".
واستطرد قائلا "لكن التشاور هو ليس السماح بالتدخل، بل بالعكس هو طريق لمنع التدخل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة لفهم الاوضاع والمصالح المتبادلة بما يسمح بتحصين الحالة الداخلية ومنع التدخل".//
https://telegram.me/buratha
