أبدى زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الأحد، حرصه على لقاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، متمنيا أن يتم ذلك في اقرب وقت ممكن، مؤكدا أن اللقاءات مع دولة القانون مازالت في طور الحوارات ولم تصل إلى مرحلة التفاوض.
وقال علاوي في لقاء خاص أجرته معه قناة "السومرية" الفضائية، مساء اليوم الأحد، إن "القائمة العراقية أجرت خلال الفترة الماضية عدة لقاءات مع مختلف الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات وغير الفائزة وهو ما تفرضه طبيعة العملية السياسية في البلاد"، مبينا أن "القائمة العراقية منفتحة على الجميع وخاصة ائتلاف دولة القانون"، بحسب قوله.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ذكر في لقاء خاص أجرته معه قناة "السومرية" الفضائية، مساء أمس السبت، أن "القائمة العراقية لم تضع أية شروط للقائه، وإنما هو من وضع الشروط للقاء زعيمها أياد علاوي"، موضحاً أن "إصرار القائمة العراقية على تشكيل الحكومة مضيعة للوقت".
وأضاف علاوي أننا "حريصون على اللقاء مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كما التقينا مع عدد من رؤساء الكتل السياسية خلال الفترة الماضية كمسعود البرزاني وعمار الحكيم وزعيم ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني"، متمنيا أن "يتم عقد اللقاء في اقرب وقت ممكن".
وتابع علاوي أن "اللقاء سيشهد مناقشة الكثير من القضايا التي تهم الشأن العراقي، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في البلاد"، مؤكدا أن "اللقاء يعتبر مهم جدا بسبب أن العراقية هي الفائز رقم واحد في الانتخابات وائتلاف دولة القانون هو الفائز الثاني".
وأشار علاوي إلى أن "جميع اللقاءات التي جرت مع ائتلاف دولة القانون حتى الآن كان للحوارات وليست للمفاوضات"، مشددا على "عدم وجود أي سبب يدعو لمنع اللقاء مع زعيم ائتلاف دولة القانون"، بحسب قوله.
واعتبر علاوي قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة قرار قاضي وليس قرار محكمة، متهما بعض الأطراف بمحاولة سلب الاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية من خلال تسويق هذا القرار.
وقال إن "تفسير المحكمة الاتحادية للدستور حول تشكيل الحكومة المقبلة من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان، هو قرار قاض وليس قرار محكمة أو موقف محكمة"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية شكلت خلال فترة رئاستي للوزراء وبالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يكن الدستور موجودا في ذلك الوقت".
وأضاف علاوي أن "المحكمة الاتحادية لم يكن من اختصاصاتها تفسير مواد الدستور"، وبين أن "الدستور يشير إلى ضرورة تشكيل محكمة دستورية تأخذ على عاتقها تفسير مواد الدستور وهي لم تشكل حتى الآن"، موضحا في هذا الشأن أن "الدستور والديمقراطية تؤكد أن الكتلة التي حصلت على أكثر الأصوات من حقها تشكيل الحكومة كما هو في جميع أنحاء العالم".
وتابع رئيس القائمة العراقية أن "بعض الأطراف حاولت تسويق تفسير المحكمة الاتحادية كقرار خدمة لمصالحها الشخصية"، بحسب قوله. وتابع علاوي أن "القائمة العراقية لاحظت أيضا تعنتا من قبل بعض الكتل السياسية لسلب الاستحقاق الدستوري لها في تشكيل الحكومة المقبلة من خلال بعض القرارات منها الاجتثاث والتهميش أو عن طريق الاعتقال، إضافة إلى تحالف الائتلافين"، في إشارة إلى تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد في حديث لقناة "السومرية" الفضائية أمس السبت أن "تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني لهما الحق الدستوري بتشكيل الحكومة، وأن إصرار العراقية على حقها في ذلك هو مضيعة للوقت".
ولفت زعيم القائمة العراقية إلى أن "تلبية مطالب ائتلاف دولة القانون بإعادة عمليات الفرز في بغداد على الرغم من وجود طعون قدمتها العراقية والتحالف الكردستاني في عدد من المحافظات دليل على أن القرار كان يستهدف القائمة العراقية".
https://telegram.me/buratha
