أكد عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس " إن البعض مستعد لمنح القائمة العراقية من 10 الى 12 وزارة مقابل تنازلها عن حقها الدستوري برئاسة الوزارة القادمة " مشيرا الى " إن هذا الاصرار لابعاد العراقية عن هذا المنصب لما يحمله من صلاحيات واسعة اهمها منصب القائد العام للقوات المسلحة ". وتصر القائمة العراقية والتي حازت على اكبر عدد من المقاعد الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي الاخير بـ 91 مقعدا على تشكيل الحكومة المقبلة حسب الفقرة الدستورية الخاصة بذلك . وقال الدنبوس في اتصال مع ( إيبا ) " إن القائمة العراقية اعلنت ومنذ البداية ان لاتنازل عن الاستحقاق الانتخابي بتشكيل الحكومة المقبلة ولا تنازل عن رئيس القائمة اياد علاوي لرئاسة الوزارة الجديدة ". وقد تباينت اراء الكتل السياسية المختلفة حول الفقرة الدستورية الخاصة بتكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة المقبلة هل صاحبة المقاعد الانتخابية الاكثر ام صاحبة المقاعد النيابية الاكثر عند اول جلسة من جلسات البرلمان الجديد . وبخصوص اتهام بعض القوى والشخصيات السياسية للقائمة العراقية بان ارائها متسرعة ومتشنجة شدد الدنبوس على " إن مايقصدونه بذلك هو تنازلنا عن حقنا القانوني والدستوري الذي كفله الدستور العراقي في تشكيل الحكومة المقبلة " متسائلا " هل نستطيع القول ان اندماج او تحالف الائتلافين مؤامرة ؟ " بالطبع لا لان هذا حقه من الحقوق القانونية كفله الدستور العراقي ". وكان ائتلاف دولة القانون والذي نال المركز الثاني في الانتخابات الاخيرة ب 89 مقعدا قد دخل في تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي 73 مقعدا من اجل تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب الجديد
https://telegram.me/buratha
