نبه وزير الكهرباء كريم وحيد على ان استحداث وزارة طاقة تضم وزارتي النفط والكهرباء سيسهم بتشتيت الخطط الخاصة بتطوير البنى التحتية للقطاعين مؤكدا ان المدة القليلة الماضية شهدت تصاعد مستوى التنسيق بين الوزارتين لتوفير الوقود للمحطات الكهربائية العاملة في البلاد.
وقال في حديث صحفي بشأن رأيه في استحداث وزارة تعرف بوزارة الطاقة في الحكومة المقبلة تنتج عن دمج وزارتي النفط والكهرباء لحل الاشكاليات القائمة بينهما: “ان الحديث عن تشكيل مثل هذه الوزارة يعد مبكرا بالنسبة لوضع البلد الحالي لاسيما ان ايراداته تعتمد على النفط بنسبة 92 بالمائة و8 بالمائة من الموارد الاخرى تتوزع بواقع 7 بالمائة من عائدات الضرائب وواحد بالمائة من المصادر الاخرى وعلى وفق هذه المعطيات يجب ان تكون هناك وزارة متخصصة بالقطاع النفطي.واضاف ان موضوع طرح فكرة استحداث وزارة طاقة الآن يؤثر على خطط الوزارتين الخاصة بتطوير مشاريع البنى التحتية، موضحا ان هذا المقترح من الممكن ان ينفذ في مراحل مقبلة عندما تكون وزارتا النفط والكهرباء وزارتين تنظيميتين وتكون هناك شركات متخصصة تتولى مسؤولية الاعمال الفنية والادارية لتصبح حينها وزارة الطاقة مشرفة على تنفيذ هذه الاعمال.واشار الى ان المدة القليلة الماضية شهدت تصاعدا في مستوى التنسيق بين الوزارتين لتوفير الوقود للمحطات الكهربائية العاملة في عموم البلاد منوها بان عمل الوزارتين عمل تنسيقي وهناك متابعة لانجاز المشاريع بشكل توافقي وعلى وفق برنامج ستراتيجي مشترك.
وبين وحيد ان مصافي بيجي تقوم حاليا لوحدها بتوفير نحو مليون و 250 الف لتر من مادة الكازأويل للمحطات الكهربائية بشكل يومي تنقل بواسطة الحوضيات التي وفرتها وزارة الكهرباء، منبها ان مصافي بيجي هيأت جميع المستلزمات الخاصة بزيادة كميات الوقود المجهز لتصل الى مليوني لتر يوميا اذ ان هذه الزيادة ستسهم برفع حجم الوقود المجهز من قبل وزارة النفط الى وزارة الكهرباء لتصل الى ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر يوميا اي مانسبته 30 بالمائة من حاجة الوزارة.وذكر الوزير ان وزارته تستورد حاليا نحو 60 بالمائة من مادة الكازاويل من دول الجوار كوقود بديل عن الغاز الذي تعتمد عليه معظم المحطات الكهربائية العاملة في البلاد، موضحا ان وزارة النفط وعلى وفق خطتها الموضوعة لاستثمار الثروة الغازية اكدت انها ستلبي حاجة وزارة الكهرباء من الغاز بالكامل بحلول عام 2015.
https://telegram.me/buratha
