كشفت دراسة تحليلية أجرتها إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في محافظة ديالى، أن نحو 70% من أعضاء المجالس البلدية في الوحدات الإدارية بالمحافظة غير منتخبين ولا يتمتعون بالكفاءة اللازمة لإدارة أعمالهم، فيما دعا معاون لمحافظ ديالى إلى إجراء انتخابات جديدة لضمان وصول عناصر كفؤة للمواقع الإدارية.
وقال مدير مؤسسة النور الجامعة أحمد جسام في حديث صحفي، إن مؤسسته "قامت بإعداد دراسة ميدانية من نحو ألف صفحة عن عمل المجالس البلدية في المحافظة للفترة منذ نيسان عام 2008 ولحد الآن ورصدت سلبياتها وايجابياتها"، مبيناً أن "سلبياتها تتركز في أن نحو 70% من أعضاء المجالس البلدية في الاقضية والنواحي لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة لإدارة عملهم".
وأضاف جسام أن الدراسة "كشفت بأن تلك المجالس غير منتخبة وأنشئت في ظروف استثنائية وتعمل بلا نظام داخلي ينظم عملها، فضلا عن التدني الكبير لنسبة تمثيل النساء فيها"، موضحا أن "الدراسة بينت أن 13 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد المجالس البلدية للاقضية والنواحي والتي يزيد عددها على470 مقعداً تشغلها النساء وهي نسبة متدنية جداً".
وأشار مدير مؤسسة النور إلى أن "أغلب أعضاء المجالس البلدية لا يحملون شهادات علمية تؤهلهم لتبوء مناصبهم، بل أن البعض منهم لا يملك شهادة ابتدائية حتى"، لافتا إلى أن "عدد الأعضاء الأكفاء في عموم المجالس البلدية في الاقضية والنواحي لا يتعدى أصابع اليد الواحدة"، على حد قوله.
وتعد مؤسسة النور الجامعة إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة ديالى، وتأسست عام 2004 في مدينة بعقوبة، وتختص بتطوير قابلية المؤسسات الحكومية والبلدية ولديها العديد من البرامج أهمها برامج تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد الإداري ونشر حقوق الإنسان وتطوير وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية ومنها المجالس البلدية في الاقضية والنواحي.
من جانبه، قال معاون محافظ ديالى لشؤون الوحدات الإدارية باسم السامرائي إن "جميع المجالس البلدية لم يجر عليها أي تغيير بهياكلها منذ تشكليها عام 2003 ولحد الآن"، مبيناً أن "ظروف تشكيل اغلب المجالس البلدية كان استثنائيا، وساعد هذا الأمر على وصول شخصيات غير كفؤة لمناصب داخل المجالس البلدية"، حسب قوله.
وأضاف السامرائي أن "إجراء انتخابات جديدة للمجالس البلدية أصبح امرأ ملحاً من أجل ضمان وصول الكفاءات والاختصاصات العلمية للمواقع الإدارية وبما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، حسب قوله.
وتتألف محافظة ديالى من 26 وحدة إدارية بين ناحية وقضاء تمثل الرقعة الإدارية للمحافظة وهي تحوي على أكثر من 470 عضو مجلس بلدي.
ويؤكد الكثير من المراقبين المحليين في محافظة ديالى أن افتقار المجالس البلدية إلى الكفاءات والاختصاصات المهنية أدى إلى تخبط كبير في إستراتجية عملها مما زاد من معاناة المواطنين في عدم توفير الخدمات الضرورية إضافة إلى بروز حالات الفساد الإداري في داخلها مما أسهم في هدر أموال طائلة خلال السنوات الماضية.
https://telegram.me/buratha
