أكد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، السبت، أن الحكومتين السورية والسعودية تحاربان تنظيم القاعدة ولا تعملان على دعمه، واتهم منظمات "تكفيرية" في هذين البلدين بدعم التنظيم وتسهيل مهمته في العراق، فيما أكد في سياق آخر أنه على استعداد للانسحاب من العملية السياسية على أن يطلب تدخل الآخرين بشؤون العراق.
وقال نوري المالكي في لقاء أجرته معه قناة السومرية الفضائية"، بُث مساء اليوم السبت، إن "سوريا كدولة علمانية لا يمكن أن تلتقي مع تنظيم القاعدة الذي يحمل بعداً عقائدياً طائفياً، بالإضافة إلى أنها يستهدف أمن سوريا أيضا".
وأضاف المالكي "ولحكومة السعودية حالها حال سوريا من حيث استهدافها من قبل القاعدة فيها لا تدعمها"، لافتا إلى أن "منظمات تكفيرية في هذين البلدين تعمل على تقديم الدعم والتسهيلات لتنظيم القاعدة مثل اتخاذ أراضيهما كممرات للتسلل للأراضي العراقي".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم لأول مرة بشكل صريح سوريا عقب تفجيرات التاسع من شهر آب الماضي بالوقوف وراء تفجيرات عدة ضربت العراق، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العمليات، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في كلمة له في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول الماضي الأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات المتورطة في عمليات العنف بالعراق.
واعتبر المالكي في لقائه التلفزيوني مع "قناة السومرية"، أن "الاتهامات الأخيرة عن تدخل جهات إقليمية في العملية السياسية في العراق لم تأتِ عن فراغ، خاصة أن دعوات البعض لجهات إقليمية بالتدخل يعتبر كارثة على العملية السياسية"، مؤكدا في هذا الصدد أنه مستعد "للانسحاب من العملية على أن يسمح للآخرين بالتدخل في شؤون العراق".
وكشف المالكي في اللقاء الذي بث مساء اليوم السبت، أن "هناك أيادي خارجية دخلت الساحة السياسية العراقية وناقشت بشكل صريح قضية الانتخابات والعد والفرز وتشكيل الحكومة، وبصراحة هذا واقع مؤلم"، حسب تعبيره.
وأوضح رئيس الوزراء أن "هذه التدخلات لم تكن تحدث لولا قبول بعض الأطراف العراقية بها"، مبينا "إننا نريد التعاون والشراكة مع دول الجوار، لكن أن يصل الأمر للتدخل هذا أمر غير مقبول".
وتابع المالكي قائلا إنه لم يواجه شيئا أكثر كارثية من "دعوة الأطراف العراقية للغير للتدخل بشؤوننا، لأن هذه الدعوات تمسخ كل الذي بنيناه على طريق الوطن والمصلحة العليا"، مؤكدا أنه "مستعد للانسحاب من العملية مقابل أن لا يذهب إلى الآخرين ويطلب التدخل في شؤون العراق".
وبشأن دعوة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني الجامعة العربية لمساعدة العراق، اعتبر المالكي أنه "ليس عيباً أن يستعين الناس بالناس، لكن لا أن يطالبها بالتدخل في عملية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات"، وبين أن "الرئيس الطالباني لم يطلب تدخل الغير في الشؤون العراقية"، مؤكدا في الوقت نفسه "إننا نرفض أن تأتي الجامعة العربية وان تكون بديلة لنا".
وعلى الصعيد الداخلي أكد المالكي أن القائمة العراقية لم تضع أية شروط للقائه، وإنما هو من وضع الشروط للقاء زعيمها أياد علاوي، موضحاً أن إصرار القائمة العراقية على منصب رئاسة الوزراء هو مضيعة للوقت.
وقال المالكي إن "القائمة العراقية وفي حقيقة الأمر لم تضع أي شروط أو غير ذلك للقائي مع رئيسها إياد علاوي"، موضحاً "أنا من وضع شروطاً على هذا اللقاء من خلال تأكيدي على ضرورة المباحثات الجادة والحوارات، لكن العراقية طالبت بتأجيلها لحين المصادقة على نتائج الانتخابات".
وأضاف المالكي أن "القائمة العراقية شريك في العملية السياسية، وأن أي قطيعة بيني وبين اياد علاوي لا وجود لها لتحول دون اللقاء"، مستدركاً "لكن الشكليات التي رافقت اللقاء والتي جعلته أهم من القضية السياسية عقدت الموقف والموضوع".
وكان مصدر مشرف على مفاوضات ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والعراقية بزعامة أياد علاوي، كشف لـ"السومرية نيوز"، الأربعاء الماضي، أن الاجتماع الذي كان مزمع عقده بين زعيمي القائمتين قد تأجل حتى إشعار آخر، مبيناً أن المالكي طالب "بتنضيج" مواقف العراقية ومن ثم عقد اللقاء، لأنه لا يريد الجلوس مع علاوي والأخير يحمل شروطا.
وبشأن هذه الإشكاليات قال المالكي إن "الإخوة في العراقية كانوا يسألون ويطالبون بمكان اللقاء وأن يكون موقعه محايداً"، متسائلا "لماذا نطالب بمكان محايد للقاء هل إننا جيش بجيش أو دولة بدولة؟".
وكان مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية كشف الثلاثاء الماضي لـ"السومرية نيوز"، أن اللقاء المزمع عقده بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي بات مؤكدا، إلا مكان اللقاء، مبيناً أن المالكي اقترح عقد اللقاء لدى رئيس الجمهورية إلا أن علاوي يطالب بأن يكون اللقاء في الكاظمية.
وبشأن إصرار القائمة العراقية بأن لها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة وبمنصب رئاسة الوزراء شدد المالكي على "عدم أخذ مثل هذه التصريحات الخارجية بمحمل الجد لان التصريحات في الإعلام شي وفي الاجتماعات شي آخر"، مبيناً أن "تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني لهما الحق الدستوري بتشكيل الحكومة، وأن إصرار العراقية على حقها في ذلك هو مضيعة للوقت".
وأكد المالكي أن "لا احد يستطيع أن يبعد القائمة العراقية لأن فيها مكون كبير من الإخوة السنة، ويجب أن يكونوا في موقع سيادي يليق بهم، كما يجب أن يكون ذلك للكرد، أما عملية إبعاد الآخر فهذا الأمر غير مقبول".
https://telegram.me/buratha
