الخلافات التي أسفرت عنها العملية الانتخابية في العراق لم تكن بين الكتل المتنافسة فقط بل امتدت الى داخل الكتلة الواحدة لتشهد خلافات أساسها توزيع المناصب والمشاركة في الحكومة الجديدة. مصادر مطلعة أكدت لوكالة الصحافة المستقلة ان تحالف العراقية بدء يشهد خلافات بين الكيانات المؤتلفة فيها حول عدد من القضايا المتعلقة بالمشاركة في الحكومة الجديدة والإصرار على تولي رئيس التحالف إياد علاوي رئاسة الوزراء. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان أولى نقاط الخلاف تتركز حول موقف العراقية اذا ما تم استبعادها من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء ،وهل ستشارك في الحكومة الجديدة ام لا. واوضح ان هناك فريقا يرى ان المشاركة في الحكومة هو حق من حقوق العراقية ويجب عدم التفريط به ، وانه يمكن للعراقية ان تستلم مناصب ووزارات سيادية مهمة غير منصب رئيس الوزراء ،عن طريق إجراء تسوية مع الكتل البرلمانية الأخرى. وأضاف في المقابل يقف فريق آخر بالضد من هذه الطروحات ويدعو الى انسحاب العراقية من العملية السياسية برمتها إذا ما استبعدت عن رئاسة الحكومة. وتابع المصدر ولم تقف خلافات العراقية عند هذا الجانب فقط ، فهناك من يطالب بالتنازل عن منصب رئيس الوزراء ،مقابل إعطاء اياد علاوي منصبا آخر . ويذهب هذا الفريق للمطالبة بإعطاء منصب رئيس الوزراء لمرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،مقابل الحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي يرى هذا الفريق بأنه استحقاق للمكون العربي السني الذي أصبحت القائمة تمثله (حسب رأيهم). وذكر المصدر ان هناك من يدفع الى عقد لقاء بين علاوي والمالكي لأجل التوصل الى حلول تناسب الطرفين والاتفاق على آلية لتقاسم السلطة او المشاركة فيها ، فيما يقف آخرون بالضد من هذا مصرين على ان تتولى العراقية تشكيل الحكومة او تنسحب من العملية السياسية. واشار المصدر الى ان موقف العراقية في المفاوضات الجارية بين الكتل بدء يعتريه الضعف ،لتعدد الاختلافات داخلها وكثرة القيادات مع تعدد المكونات الداخلة في تحالف العراقية. السؤال المطروح الآن هل ستنقسم العراقية على بعضها في حالة تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الائتلافين والاكراد ،ليدخل جزء منهم في الحكومة كما دعت بعض الأطراف داخل وخارج العراقية ، ليبقى القسم الآخر معارضا من داخل العملية السياسية او خرجها ؟ ام هناك مستجدات تفرضها الخطوات المستجدة على الساحة السياسية العراقية؟. المراقبون يرون ان اعلان التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني ومباركة الاكراد له ابعد بشكل عملي العراقية عن رئاسة الحكومة ،وربما رئاسة الجمهورية ايضا ،مقابل رئاسة البرلمان باعتبار بقاء المحاصصة على ما كانت عليه خلال السنوات الأربع الماضية.
https://telegram.me/buratha
