أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن مجلس المفوضين أصدر قرارا بإرسال نتائج الانتخابات ما عدا نتائج بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، فيما أكدت أن الجدل مع دولة القانون لم يؤثر على أداء الحكومة والتزاماتها مع المفوضية. وقال عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي، خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق الرشيد ببغداد، إن "هيئة الرئاسة طالبت بكتاب رسمي مفوضية الانتخابات بضرورة الإسراع بتصديق النتائج أو ما أنجز منها ما عدا محافظة بغداد، وكان هناك كتاب أرسل من المحكمة الاتحادية حول إمكانية تصديق وتوثيق النتائج بدون محافظة بغداد". وأوضح العبودي أن "مجلس المفوضين عقد مساء أمس، اجتماعا بهذا الخصوص، وأصدر قرارا بإرسال جميع نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، ما عدا نتائج بغداد مع بعض الشروحات خاصة التي اتخذت بشأنها قرارات هيئة المسائلة والعدالة وقرارات الهيئة القضائية، ومدى تأثيرها على النتائج"، مضيفا أن "قرار مجلس المفوضين استثنى أيضا مرشحي أو الفائزين بمقاعد المسيحيين وكذلك المرشحين للمقاعد التعويضية". وكان مجلس الرئاسة قد طالب، الثلاثاء الماضي، المفوضية العليا للانتخابات بتقديم نتائج جميع المحافظات باستثناء محافظة بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ودفع العملية السياسية إلى الأمام، مشدداً على ضرورة الإسراع في انجاز عملية العد والفرز الجزئي تمهيداً لمصادقة المحكمة الاتحادية بما يضمن دعوة البرلمان المقبل للانعقاد، كما طالب الجهات التي تملك طعوناً بشان طريقة عملية العد والفرز الحالية إلى مراجعة طلبها بشكل أسرع أو القبول بمضمون قرار الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات في اقتصار العد والفرز على المحطات الانتخابية المطعون بصحة النتائج الخاصة بها فقط. وأشار العبودي إلى أن "الكيانات السياسية الأربعة التي فازت بالمقاعد التعويضية لم تقدم حتى الآن مرشحيها لشغل تلك المقاعد، ما عدا ائتلاف واحد"، مناشدا تلك الكيانات بضرورة "إرسال مرشحيها لشغل تلك المقاعد". وفي سياق آخر، أكد العبودي أن "علاقة الحكومة بالمفوضية جيدة، وأن الجدل مع دولة القانون لم يؤثر على أداء الحكومة والتزاماتها مع المفوضية، وأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قدم الكثير من التسهيل الإداري والمالي والاستثناءات للمفوضية والتي سهلت الكثير من عمل المفوضية"، مبينا أن "من بين تلك التسهيلات تعيين موظفي المفوضية العام الماضي على الملاك الدائم". ودعا العبودي وكلاء الكيانات السياسية المتواجدين داخل مراكز العد والفرز أن "لا يستعجلوا بإصدار الأحكام في حال ملاحظة أي مشكلة أو تقصير من موظفي المفوضية، وأن بإمكانهم تقديم شكاوى عبر الاستمارات المخصصة والموجودة في جميع المحطات، وأن تلك الشكاوى ستؤخذ بنظر الاعتبار". وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، قدم الاثنين الثالث من أيار الحالي، طعنا أمام الهيئة القضائية التمييزية نتيجة رفض مفوضية الانتخابات فتح صناديق الاقتراع ومطابقة الأوراق فيها مع سجل الناخبين لمعرفة العدد الصحيح للناخبين، كما اعتبر الإجراءات التي وضعتها المفوضية بشان عمليات العد والفرز غير صحيحة، إلا أن المحكمة التمييزية ردت الطعون، وأكدت أن عمليات العد والفرز تسير بشكل جيد حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
