أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما نسبته 90 في المئة من عمليات اعادة عد الاصوات وفرزها، فيما دعت الكيانات السياسية الى اتباع الطرق القانونية في الطعن والاعتراض على النتائج.
وأعلن عضو مجلس المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحفي أمس، ان المفوضية انجزت نسبة 90 % من عمليات إعادة العد والفرز يدويا في بغداد، مؤكدا أن تلك النسبة لم تظهر تغييرا كبيرا بالنتائج الأصلية للانتخابات. وأضاف أن الأخطاء التي تم اكتشافها خلال إعادة العد والفرز ليست كبيرة ولا تصل إلى مستوى التزوير المنظم، مؤكدا أن “نسبة العد والفرز حتى الآن لا تظهر تغيرا بنتائج الانتخابات التي أعلن عنها سابقا”. وأوضح التميمي أن “الأخطاء الصغيرة التي حصلت تتعلق بفروق صغيرة جدا في استمارة الناخبين وهي لا ترقى إلى مستوى إحداث تغيير في النتائج”، مبينا أن “هذه الفروق قد تكون حاصلة نتيجة الجهد الكبير لموظفي المفوضية بسبب ساعات العمل المتواصلة”. وأكد عضو المفوضية أن “جميع المراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية قد أكدوا بدورهم أن تلك المخالفات المسجلة لا يمكن أن تغير في نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها، لكنه أشار الى “احتمال تغيير نتائج الانتخابات بالموافقة على استبعاد أصوات المرشحين التسعة المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة بعد مصادقة محكمة التمييز عليهم”، مبينا بالقول: “الاستبعاد سيؤثر في نتائج الانتخابات بحيث سيتغير القاسم الانتخابي الذي سيؤثر بدوره على عدد المقاعد للقائمة التي ينتمي إليها المشمولون بالاستبعاد”. وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت الخميس الماضي أن عدد الصناديق التي تم إنهاء العد والفرز اليدوي فيها بلغ حتى الآن 3000 صندوق، وهي تمثل نحو ثلث عدد الصناديق في محافظة بغداد البالغ عددها 11000 صندوق”، مبينة أن العملية تتم تحت رقابة من وسائل الإعلام ووكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين.
وتوقع التميمي ان يتم الانتهاء من عمليات اعادة العد والفرز بحلول نهاية الأسبوع الجاري، منوهاً بأن التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والعربية المختلفة التي تراقب الانتخابات اكدت حسن اجراءات المفوضية ونجاحها في تنظيم هذه العملية بما يتناسب والمعايير الدولية.
وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من ايار الجاري، وتوقعت المفوضية حينها أن تنتهي بعد 11 يوما، فيما أشارت إلى أن نتائج الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث. وجاء قرار العد والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من شهر نيسان الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات، وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
وردا على الاتهامات التي توجهها بعض الكيانات السياسية للمفوضية، جدد التميمي دعوته هذه الكيانات لأن تسلك الطرق القانونية للطعن والاعتراض على النتائج والارقام التي تصدرها المفوضية. وقال: “إن المفوضية تجدد تأكيدها على جميع الكيانات السياسية بعدم التشهير بعملها من خلال وسائل الإعلام والكف عن الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة”. وأضاف التميمي أن “المفوضية ستقاضي أية جهة سياسية أو غير سياسية تطعن في عملها وتشهر بها”، مؤكدا أن “الطعن والتشهير بعمل المفوضية يعني الطعن بأهم مؤسسة تابعة للشعب العراقي”، على حد تعبيره.
https://telegram.me/buratha
