إتهم رئيس لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي في مجلس محافظة كربلاء اليوم السبت، بعض القوى السياسية بالتغاضي عن المفسدين لأجل تحقيق مصالح مشتركة، معتبرا أن المحاصصة السياسية التي شكلت على أساسها الحكومة السابقة كانت أحد أهم الاسباب في تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في البلاد .
واضاف (علي شريف المالكي) في اعقاب مؤتمر صحفي مع منظمات المجتمع المدني، ان " بعض القوى السياسية تتغاضى عن حالات فساد أداري ومالي كبيرة في بعض المؤسسات الرسمية بسبب ما سماها حالات المحاباة السياسية بين الاحزاب".
واعتبر أن "هذه الحالة هي الاخطر من نوعها في العراق كونها صعبة الحل ولايمكن للجان مكافحة الفساد في مجالس المحافظات القضاء عليها". مضيفاً بالقول "لايمكننا فرض القرارات على بعض الجهات السياسية كونها تمتلك القوة في الحكومة"، لكنه شدد على أهمية أن "تمارس منظمات المجتمع المدني رقابة صارمة على تلك الجهات وفضحها عبر وسائل الاعلام كونها الوسيلة الوحيدة لايقافها".
وتابع المالكي ان "المحاصصة السياسية وراء تفاقم مشكلة الفساد المالي والاداري، وحل هذه المعضلة لايكون الا بتشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية في البرلمان لضمان إستصدار قوانين صارمة بموافقة الجميع، من شأنها الحد من تلك الظاهرة الخطرة ".
وأوضح ان "أغلب المفسدين في المؤسسات الحكومية هم من الاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل"، مشيراً الى ان "هؤلاء تربوا على هذه الحالة وهم يسيطرون على أغلب المؤسسات الرسمية وبالتالي فان عملية القضاء على الفساد المالي والاداري تتطلب تنقية دوائر الدولة ومؤسساتها من مخلفات النظام السابق" حسب قوله.
وأعترف المالكي بضعف أجهزته في مقاومة شراسة المفسدين، مذكرا بمقتل رئيس لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي السابق في محافظة كربلاء اكرم الزبيدي وأفراد حمايته على أيدي جماعة مسلحة بعد رفضه الانصياع لمطالبهم بترك بعض ملفات الفساد الخاصة بتهريب مشتقات نفطية من المحافظة أبان تفاقم أزمة البنزين في العراق.
موقع نون
https://telegram.me/buratha
