نسمع بين الحين والاًخر عن تلف عشرات الاطنان من مواد البطاقة التموينية في البصرة، وينجم ذلك عن دخول كميات كبيرة من المواد الغذائية المخصصة للبطاقة التموينية ومكوثها فترة من الزمن قد تطول ثم يعاد فحصها ويتضح انها غير صالحة للاستهلاك البشري بما تحتويه من مواد ضارة او منتهية الصلاحية فيجري العمل على اتلافها في مكب النفايات القريب من موقع المخازن الرئيسة لمحافظة البصرة بمنطقة (الكزيزة) وبمسافة لا تتجاوز الف متر وبمحاذاة مخازن المواد الغذائية.
وتسببت عمليات الحرق والإتلاف بانتشار امراض الجهاز التنفسي والتسمم بين المواطنين في المناطق المجاورة للمخازن جراء ما تحتويه تلك المواد التي يتم حرقها من غازات سامة وخاصة مادة (الدايوكسين) القاتلة.
ويتساءل المتابعون عمن يقف وراء دخول تلك المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والمنتهية الصلاحية التي يتم اتلافها، ما يشكل في النتيجة اتلافا لأموال طائلة من خزينة الدولة، بالأضافة الى وجود الكثير من المواد الفاسدة التي لاتزال قابعة في عنابر المخازن.
أبو هشام، وهو أحد الموظفين في المخازن، عزا سبب ذلك إلى الفساد الاداري المستشري ولوجود مصالح ومنافع لبعض المسؤولين تتيح تسلم تلك المواد ودخولها المخازن وابقاءها الى فترة طويلة ثم اعادة فحصها واتلافها يضاف إليها الروتين والتلكؤ في نقل الملفات وتبادل المخاطبات الرسمية وتسلم الاوامر.
ويقول "تمضي فترة طويلة تكون الجهة المنتفعة فيها قد أتمت تسوية حساباتها المالية وتسلم مستحقاتها اضافة الى تسلم المنتفعين والفاسدين للعمولة وهي سبب الخسارة المالية الصحية للمواطن والدولة".
ويقول أبو احمد أحد وكلاء المواد الغذائية "نحن لم نستقر على تسلم مادة واحدة من منشأ عالمي واحد في التجهيز حيث تتنوع المناشئ وتتبدل دائما وللكمية الواحدة ونفسر هذا أن المواد اما تستبدل او يتم مداورتها لاخفاء المادة التالفة او غير الخاضعة للفحص الغذائي وتبديل المستورد الجيد بآخر أقل جودة في الاسواق للاستفادة من الفرق الحاصل في الأسعار".
ويشكو وكلاء الحصة التموينية من المعاناة خلال تسلم المواد على دفعات، واختفاء المواد الأكثر أهمية للمواطنين، ويقول ناجي عبد وكيل مواد غذائية "اقتصر عملنا على تسلم المواد التي أصبحت لا أهمية لها وذلك لردائتها مثل الصوابين والشاي، إضافة الى معاناتنا من تكدس مادة الشاي لعزوف المواطن من استلامها لانها مادة تالفة وغير صالحة للاستخدام وغير مرغوبة حيث يتخلى عنها المواطن عند الوكيل وتبقى لدينا حتى نقوم باتلافها لعدم وجود سوق لها وقد هبط سعر كيلو شاي البطاقة التموينية الى 50 دينارا عراقيا!".
ويرى احد موظفي التجارة حبذ عدم ذكر اسمه، أن جميع المواد تخضع للفحص المختبري ولكن كيف؟ وهو يتساءل ويجيب في الوقت نفسه "يتم اختيار عينات من المواد الصالحة والجيدة لتفحص في المختبرات باعتبارها من المواد الجديدة المجلوبة عبر الموانيء أو النقل البري والتي تحتوي على كمية كبيرة منتهية الصلاحية أو رديئة فتاتي النتائج مطابقة للمواصفات وتدخل الى المخازن ويتم توزيع الكثير منها على المواطنين والقسم القليل الذي يترك في المخازن يتم اتلافه بعد حين على انها مواد تالفة او انتهت صلاحيتها خلال مدة التخزين".
ويرى كريم الراصد، وهو ناشط في مجال حقوق الانسان أن "ما يتداول عن وضع آليات جديدة للتعامل مع البطاقة التموينية من قبل الحكومة أو وزارة التجارة والسيطرة عليها لا أثر له على أرض الواقع".
ويضيف لمراسل "العالم" ان "العكس هو الصحيح فالحكومة غير قادرة على تنظيم هذه التجارة الكبيرة والمعقدة التي تمس حياة الناس ولا السيطرة على موظفي وزاراتها والناقلين لها ولا الحد من عمليات التلاعب وهذا يدخل ضمن الارهاب الغذائي والصحي ضد المواطن".
https://telegram.me/buratha
