نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي اليوم انباء الغاء قرار اجتثاث تسعة من الفائزين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة الذين سبق للهيئة ان رفعت كتابا الى الهيئة القضائية باجتثاثهم.
وقال اللامي ان المحكمة الانتخابية أخرت النظر بهذه المطالبة لحين صدور قرار من الهيئة التمييزية المكونة من سبعة قضاة في هيئة المساءلة والعدالة والتي ستنظر في مدى صحة شمولهم بالاجراءات من عدمه.
وكان المحامي طارق حرب وهو وكيل النائبة عالية نصيف جاسم احد الفائزين التسعة الذين تم اجتثاثهم قال "انه بعد تقديم طلب الى الهيئة القضائية الانتخابية لايقاف المرافعة امامها استجابت الهيئة القضائية الى الطلب وتم ايقاف المرافعة في قضية التسعة المتعلقة بالمساءلة والعدالة الذين تم اجتثاثهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة".
ورأى حرب ان هذا القرار يعني فسح الباب امام عالية نصيف والثمانية الاخرين ومن ضمنهم النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار عبيد للدخول في مجلس النواب ورفع عملية الاجتثاث عنهم عبر المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة.
واعتبر مدير هيئة المساءلة اللامي ما ذكره حرب "محاولة للتشويش على الرأي العام والتأثير على قرار الهيئة التمييزية" لافتا الى عدم امكان دخول البرلمان ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج. واضاف "ان الاجواء العامة في الهيئة القضائية التمييزية تتجه الى استفتاء اللجنة القضائية السباعية في شأن قانونية قرارنا استبعاد تسعة مرشحين فازوا في الانتخابات البرلمانية اخيرا".
وكشف عن أسماء المرشحين التسعة وهم "خالص سطيف من قائمة التآخي الكردية وجبار عبيد مرشح دولة القانون في محافظة واسط وابراهيم المطلك وعدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي واسكندر حسن سالم وتوت وعالية نصيف جاسم وفلاح حسن زيدان وحسن خضير شويرد وسميعة محمد خليفة غلاب من القائمة العراقية".
https://telegram.me/buratha
