طالب مواطنون من أهالي البصرة سلطات المدينة والقوات الأمنية بالحد من تجاوز بعض السكان على الشوارع والممتلكات العامة وتحويلها إلى مواقف عمومية للسيارات، وحملوا البلدية مسؤولية انتشار تلك الظاهرة، فيما أكدت الأخيرة أنها ألغت عقوداً كانت أبرمتها لتأجير بعض الشوارع للقطاع الخاص لاستغلالها تجارياً.
ويقول المواطن عبد الرحيم عباس (47 سنة) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سائقي السيارات باتوا يعانون لأن جميع الشوارع المؤدية إلى الأسواق الكبيرة والدوائر الحكومية والمتنزهات في مدينة البصرة باتت جوانبها تحت سيطرة أشخاص يطالبون أصحاب السيارات الذين يريدون إيقاف سياراتهم بدفع مبلغ 2000 دينار مقابل حماية مزعومة للسيارات".
ويلفت عباس الذي يعمل سائقاً لسيارة أجرة إلى أن "القائمين بتلك الأعمال يشهرون تصاريح تسمح لهم بما يفعلون وتحمل أختام مديرية البلدية بوجه كل من يرفع شكوى"، مضيفاً "أنهم يتصرفون وكأنهم ورثوا شوارع البصرة".
من جانبه، يذكر المواطن رضا عبد الصمد (34 سنة) أن "ظاهرة استغلال الشوارع والممتلكات العامة كانت اختفت بشكل كامل أثناء تنفيذ عملية صولة الفرسان الأمنية عام 2008، لكنها عادت لتظهر بشكل أوسع بعد منتصف العام الماضي ومازالت في تفاقم مستمر"، محملاً "البلدية مسؤولية تفشي تلك الممارسات لأنها تلتزم الصمت حيالها"بحسب قوله.
ويلفت عبد الصمد في حديث لـ"السومرية نيوز" إلى أن "بعض الناس قاموا بالسيطرة على بعض الساحات العامة والطرق الفرعية في مناطق سكنية توجد فيها دوائر حكومية وأخذوا يستوفون أجوراً من أصحاب السيارات التي تتوقف فيها ويمنحون وصولات عن ذلك".
ويدعو المواطن البصري "القوات الأمنية إلى تنفيذ حملة لإلقاء القبض على أولئك الأشخاص المستغلين إضافة إلى المتواطئين معهم بتهم النصب والاحتيال على المواطنين والتجاوز على ممتلكات الدولة".
من جهته، يقر مدير شرطة المرور في البصرة العميد ثامر الحمداني لـ"السومرية نيوز"، بأن "ايجار الشوارع وجوانب الطرق بشكل عشوائي هي ظاهرة غير لائقة تم استغلالها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لممارسة الاحتيال على المواطنين"، لافتاً إلى أن "المديرية طلبت من الحكومة المحلية بشكل رسمي مكافحة هذه الظاهرة".
بدوره، يذكر مدير بلدية البصرة جمال خلف أن "مديرية بلدية البصرة سبق وان قامت بإجراء مزايدة علنية لتأجير جوانب بعض الشوارع التي تقع في مركز المدينة"، مؤكداً أن "الذين يستغلون شوارع بمناطق أخرى ويقطعون الوصولات للسيارات إنما يمارسون الاحتيال".
ويلفت مدير بلدية البصرة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "فكرة تأجير جوانب الشوارع اعترضت عليها الحكومة المحلية مؤخراً على اثر كثرة الشكاوى التي تلقتها، وعليه تقرر تجميد تنفيذ العقود تمهيداً لاتخاذ قرار في الأيام القليلة القادمة يقضي بإلغاء المشروع بشكل كامل".
وتفتقر مدينة البصرة بشدة إلى وجود مواقف نظامية للسيارات ما يضطر السكان إلى ركنها بجوانب الطرق، فيما يجري العمل منذ أكثر من عام على إنشاء مواقف من خمسة طوابق ويستوعب 300 سيارة في منطقة العشار ضمن مركز المدينة.
https://telegram.me/buratha
