كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ، الثلاثاء، عن وجود توجه حاليا لدى الحكومة لتشكيل هيئة مستقلة للمساءلة والعدالة بدلا من الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عمل الهيئة الحالية أثيرت حوله الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الحكومة بدأت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى حول الإمكانية القانونية لحل الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة"، مؤكدا أن "الهيئة المقترحة يجب أن يكون عليها توافق سياسي من جميع الأطراف السياسية في البلاد وتعتمد آليات قضائية واضحة لا تثير الاحتقان بين الأطراف السياسية".وأكد الدباغ أن "الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام أثير حول عمل هيئة المساءلة والعدالة الحالية خصوصا لعدم تمتعها بصفة قانونية"، لافتا إلى أن "الكثير من القرارات ذات الطابع القانوني الواضح أضعفت لوجود شكوك حول عمل الهيئة".ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن "الهيئة الجديدة يجب أن تدار من قبل مجموعة من المفوضين متوافق عليهم بين الكيانات السياسية وليس من قبل مجموعة محدودة"، لافتا أن بـ"إمكان الهيئة الجدية المؤقتة اخذ الصفة الدستورية عند انعقاد مجلس النواب المقبل".وتعد القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة قبل وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من آذار مارس الماضي محل جدل كبير بين الأطراف العراقية، وهو ما جعل الهيئة تتهم بدستوريتها وبأنها مسيسة وتخضع لأهواء طائفية، إذ تطالب القائمة العراقية التي أعلن فوزها بالانتخابات بـ"إلغاء الهيئة"، نظراً لما أدته قراراتها من إقصاء لمرشحين تابعين لها. وكانت القرارات الأخيرة التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة واستبعد بموجبها 52 مرشحا من الانتخابات من بينهم المرشح الفائز عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك، قد أثارت أزمة سياسية عارمة بين الكتل التي كانت تتجه إلى عقد تحالفات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، كما دفعت بالقائمة العراقية إلى طلب التدخل من قبل المجتمع الدولي من أجل ما اعتبرته حماية الاستحقاق الانتخابي للقائمة وحماية أصوات الناخبين. وكانت الهيئة قد قررت الاثنين الماضي 26 نيسان الماضي عدم احتساب نتائج 52 من المرشحين للانتخابات بدعوى أنهم مشمولون بإجراءات اجتثاث البعث، كما أعلنت عن وجود أسماء تسعة مرشحين آخرين من القائمة العراقية مشمولين بتلك القرارات تم تأجيل النظر بالبت بقضاياهم خلال مهلة شهرين بعد تحويلها إلى الهيئة التنفيذية. يذكر أن عدد المرشحين الذي شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، من أبرزهم النائب السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني، كما شمل نحو 65 مرشحا بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية. وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.
https://telegram.me/buratha
