طعن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في إجراءات إعادة العد والفرز التي بدأت صباح الاثنين مما يفتح باب المواجهة بين الائتلاف ومفوضية الانتخابات. وكانت عملية العد والفرز قد بدأت قرابة الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي أي 9.30 بتوقيت غرينيتش الاثنين في أحد فنادق العاصمة الكبرى بحضور مراقبين دوليين، على ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إنه سيتم إعادة فرز الأصوات من 600 صندوق اقتراع الاثنين متوقعا أن يتم الانتهاء من فرز أصوات الصناديق الـ11 ألفا بكاملها في غضون أسبوعين. وبعد مرور ساعات قليلة على بدء عملية الفرز، أعلن ائتلاف دولة القانون اعتراضه على إجراءات العد والفرز، وطالب بإيقافها وقال إنه رفع دعوى للمحكمة ضد العملية. وقال حسين الشهرستاني عضو ائتلاف دولة القانون في مؤتمر صحافي في فندق الرشيد بحضور عدد من قيادات الائتلاف "تقدمنا بشكوى إلى الهيئة القضائية بعد أن تبين أن المفوضية مصرة على عدم الأخذ بإرادة الناخبين". وأضاف أن "المفوضية لم تطابق أسماء الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين ".وتابع "نطالب بإيقاف العملية بالكامل والعمل بطريقة صحيحة". وقال "نأمل في أن تراجع المفوضية موقفها، نحن لدينا معلومات بأن هناك تلاعبا بإرادة الناخب بإضافة استمارات مزورة كثيرة". وقال الشهرستاني إن "المفوضية ولأسباب نجهلها رفضت فتح سجل الناخبين وبهذا الرفض تكون ابتعدت عما أمرت به الهيئة القضائية"، مضيفا "إذا لم تلتزم المفوضية بهذا العملية، فإننا نحتفظ بحقنا لمتابعة الإجراءات القانونية". ولم يتسن معرفة متى سترد الهيئة القضائية على دعوى ائتلاف دولة القانون. لكن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد أن قرار الهيئة القضائية يقضي بإعادة عد وفرز يدوي للأصوات وليست بالتدقيق والتحقيق في سجلات الناخبين. وأوضح "أن قرار المحكمة التمييزية يؤكد على ضرورة إعادة العد والفرز في محافظة بغداد عن طريق عد الأصوات، فإذا وجدنا أي شيء مخالف بمعنى عدم مطابقة أوراق الاقتراع مع الاستمارات الانتخابية، فعلينا العودة إلى سجل الناخبين". وأشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون يطالب باحتساب التواقيع وهذا يعني العودة إلى السجل الموجود في المحطة وهذا سيأخذ وقتا طويلا ويؤخر إعلان النتائج". وأضاف "نحن بقناعتنا نفسر أن قرار الهيئة القضائية لم يتطرق إلى التدقيق والتحقيق في التواقيع"، مضيفا "في كل الأحوال اتخذنا بعض الإجراءات وسوف ننتظر ماذا ستقرر المحكمة وفي حال أقرت إلزامنا بهذه الإجراءات سوف نلتزم بها وإذا كان العكس نستمر بإجراءاتنا". بدوره، قال كمال الساعدي عضو ائتلاف دولة القانون إن "عدم مطابقة أوراق الاقتراع مع سجل الناخبين يعتبر تفريغا لقرار الهيئة القضائية من مضمونه". من جانبه، قال إد ميلكرت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق إن "هذه مرحلة مهمة جدا في العملية الانتخابية في العراق وهي عملية إعادة تطمين للناخب أن صوته سوف يحترم". وأضاف أنه "في أي عملية انتخابية هناك حق للشكوى والمهم أن الشكوى تؤخذ على محمل الجد، هذا جزء من القانون". وقال إن "ما يهمنا إعلان النتائج النهائية بأقرب وقت ممكن لأنه من الأفضل أن يكون لدينا عملية دقيقة وأن نصبر، من أن يتم تسريع العملية". وكانت المفوضية قد قررت في 19 أبريل/نيسان إعادة فرز الأصوات يدويا في محافظة بغداد، كبرى محافظات العراق والتي تتمثل بـ70 نائبا من أصل 325 في البرلمان. وقد اتخذ هذا القرار بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي لوجود تلاعب. ومن بين سبعين مقعدا مخصصة لبغداد اثنان للأقليات. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 مقعدا فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي على 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا. وتصاعد الجدل بين ائتلاف دولة القانون والمفوضية بعد منع المفوضية دخول عدد كبير من مراقبي الائتلاف إلى محطات الفرز، قبل تسوية الأمر. لكن المفوضية ردت على ذلك بالقول إن الأشخاص الذين جلبهم ائتلاف دولة القانون لا يحملون بطاقات المفوضية ولم يعملوا في السابق كمراقبين.
https://telegram.me/buratha
