أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لتيسير إنتقال الإنتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام 1987 والتي دخلت حيز النفاذ في 22/3/1992 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لتيسير إنتقال الإنتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تأتي كخطوة من الحكومة العراقية في تفعيل الإتفاقيات التي سبق للعراق أن وقع عليها بعد دراسة مضمونها ومدى الإستفادة منها حيث تحفز الإتفاقية المشار اليها على تبادل وإنتقال النتاج الثقافي والمعرفي العربي وإعفائه من الرسوم الكمركية تشجيعاً لحركة الثقافة بين البلدان العربية مع بعضها البعض.
وأوضح الناطق أن وزارة الثقافة والإعلام سبق وأن وقعت على الإتفاقية خلال الدورة السادسة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة في دمشق للفترة من 21 – 23 / 4/1987 وتم التوقيع عليها في العام المذكور وقد بينت وزارة الثقافة أن سبب تأخير المصادقة على الإتفاقية هو لعدم تفعيلها من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في حينها إضافة الى إحتراق كافة أوليات الإتفاقية بعد أحداث 2003 في مبنى وزارة الإعلام المنحلة وأعد مجلس شورى الدولة مشروع قانون تصديق الإتفاقية وأوضح المجلس أنه لا حاجة لإبداء المشورة القانونية للانضمام الى الاتفاقية ذلك لدخولها حيز النفاذ في 22/3/1992.
وأضاف الناطق أن الإنتاج الثقافي المشمول بأحكام الإتفاقية هو مجموع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وبخاصة الكتب والكتيبات والدوريات والمصنفات المسرحية والموسيقية وكذلك المصنفات السينمائية والإذاعية والتلفزيونية وهو الإنتاج الذي يبدعه مؤلفون أو مترجمون عرب سواء داخل الأقطار العربية أو خارجها بمختلف الوسائل الناجعة منها وتعمل الدول العربية على تيسير عملية نقل النتاج فيما بينها مع إعفائه من الرسوم الكمركية وإعطاء أولوية النقل بين الأقطار العربيةوفي حل تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوماً كمركية رمزية على المواد المستوردة.
https://telegram.me/buratha
