أبدت لجنة المساءلة والعدالة النيابية المنتهية ولايتها، الجمعة، استغرابها من موقف الحكومة العراقية بشأن القرارات التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أن جميع القرارات الصادرة منها زودت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي عرضتها لاحقا على رئيس الوزراء.
وقال فلاح حسن شنشل رئيس اللجنة لـ (آكانيوز) "نستغرب من تصريحات الحكومة بشأن موقفها غير المؤيد لعمل هيئة المساءلة والعدالة، كون جميع القرارات التي كانت تصدرها الهيئة تزود بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تعرضها لاحقا على مكتب رئيس الوزراء".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس على لسان الناطق بأسمها علي الدباغ أن "لديها ملاحظات على عمل هيئة المساءلة والعدالة وعلى الإطار القانوني الذي تحكم به"، مبينة انها "لاتملك الصلاحية القانونية للطعن بالقرارات التي أصدرتها الهيئة بعد الانتخابات".
وأوضح شنشل وهو قيادي في التيار الصدري أن "عمل هيئة المساءلة والعدالة هو كشف وتدقيق فقط، فهي تعمل على تدقيق معلومات تتعلق بعلاقة المرشحين أو اي شخص اخر بحزب البعث المنحل وتصدر قرارات ملزمة الى المفوضية حسب قانونها".
وأضاف أن "اي شخص يشعر بأن ظلما قد وقع عليه من هيئة المساءلة والعدالة فالطريق القانوني أمامه وهو اللجوء الى الهيئة القضائية التمييزية وعرض ما لديه من حقائق للطعن بقرار هيئة المساءلة والعدالة".
وبين شنشل أن "تدويل قرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة القضائية من قبل بعض الأشخاص والكتل السياسية هو هروب من الواقع، فعلى المشمولين بأجراءت اجتثاث البعث مواجهة القضاء بالأدلة التي تثبت عكس ماصدر بحقهم من قرارات".
ويجري رئيس القائمة العراقية اياد علاوي جولات في بلدان عربية وأجنبية بهدف كسب المواقف المؤيدة لرأي قائمته بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات الهيئة القضائية التي أقصت عددا من مرشحيه وقد تطال لاحقا عددا من الأعضاء الفائزين ضمن قائمته.
وكانت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المؤلفة من سبعة قضاة حددت الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم تجاه 9 أعضاء وردت أسماؤهم ضمن المشمولين بإجراءات "اجتثاث البعث".
https://telegram.me/buratha
