النقل تدعو الكويت لوقف تجميد أصول الخطوط الجوية العراقية

دعت وزارة النقل العراقية الكويت إلى إيقاف إجراءات تجميد أصول شركة الخطوط الجوية العراقية في لندن والإفراج عن مديرها العام. وأبدت الوزارة استغرابها مما وصفته بأنه سلوك تصعيدي واستفزازي من قبل السلطات الكويتية التي استصدرت قرارا من محكمة بريطانية بحجز مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن بعيد وصوله إلى مطار غاتويك في أول رحلة من بغداد إلى لندن منذ 20 عاما. وقال ناصر حسين بندر أحد مدراء شركة الخطوط الجوية العراقية في حديث مع "راديو سوا" إن عددا من أفراد الشرطة البريطانية يرافقهم محامي الشركة الكويتية حاولوا احتجاز الطائرة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأنها مسجلة باسم شركة سويدية. وأضاف بندر أن وزارة النقل لم تستطع اتخاذ إي إجراء لأن "الموضوع سياسي" مرتبط بقضية التعويضات. من جانبه، أشار مدير الإعلام في الوزارة عقيل كوثر إلى أن الوزير عامر عبد الجبار سبق وأن وجه أكثر من دعوة لوزير المواصلات الكويتي لزيارة بغداد والدخول في مفاوضات لحسم هذا الملف الذي أصبح عائقا بين الدولتين، لكن الكويتيين لم يبدوا أية استجابة لحل الموضوع، بحسب قوله. وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت قرارا بتجميد الأصول الدولية لشركة الخطوط الجوية العراقية إثر دعوى كويتية تطالب العراق بأكثر من مليار دولار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الجوي الكويتي جراء غزو الكويت. من جهته، حمل ظافر العجمي مدير "مجموعة مراقبة الخليج"، وهي مركز أبحاث استراتيجي مقره الكويت، الجانب العراقي مسؤولية تصعيد الخلاف مع الكويت، موضحا أن "الكويت لم تطلب إلا تنفيذ حكم صادر منذ زمن بعيد، أما طلب العراق قيام الدول العربية بالضغط على الكويت فهو الذي يدفع بالأمور نحو التأزم" . وحول رأيه بالبيان الذي أصدرته وزارة النقل العراقية واتهمت فيه الكويت بالاستفزاز، قال العجمي إن "الأخوان في العراق كثيرا ما يلومون دول الجوار وليس الكويت فقط، على كل شيء بدءا من التدخل في العملية السياسية إلى الإرهاب إلى الحالة الاقتصادية". وعلى الصعيد ذاته، قررت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أن يدفع العراق 590 مليون دولار إلى خمس شركات وأربع مؤسسات حكومية ودولية تعويضا عن أضرارها من الغزو العراقي للكويت صيف 1989. ولم تفصح اللجنة عن أسماء هذه الجهات التي ستستفيد من هذه التعويضات، ولكنها قالت إنها موجودة في الكويت. وتتكون لجنة التعويضات من الدول الأعضاء الـ 15 غير الدائمين في مجلس الأمن، وجعلت العراق يدفع حتى الآن 29 مليار و500 مليون دولار لمتضررين من الغزو، على أن يتم دفع نحو 23 مليار دولار أخرى لجهات معظمها كويتية.