أعلنت القائمة العراقية، الخميس، أن الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات طلبت من ثمانية من مرشحيها الفائزين في الانتخابات البرلمانية والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة لغرض البت في قضيتهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار الهيئة القضائية بإلغاء أصوات 52 مرشحا هو قرار خاطئ قانونيا.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في تصريح صحفي أن "الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات طالبت ثمانية من أعضاء العراقية الذين شملوا بإجراءات الاجتثاث بتقديم طعون لدى الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة للنظر في قضيتهم"، مبينا أن "الهيئة ستحدد شمولهم بإجراءات المساءلة من عدمه قبل أن تصدر المفوضية قراراها النهائي بشأنهم".
وأضاف الملا أن "المرشحين الذين فازوا في الانتخابات وشملوا بإجراءات المساءلة والعدالة هم كل من فلاح حسن زيدان، واسكندر وتوت، والمرشحة عتاب جاسم نصيف، وجمال البطيخ، وعدنان الجنابي، ومحمد الكربولي، وقيس شذر حسين" ولم يذكر الملا اسم المرشح الثامن.
وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن "الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى اتخذت قرارا بخصوص استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، لكنها أجلت النطق به حتى الاثنين المقبل.
واعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية قرار الهيئة القضائية في المفوضية بإلغاء أصوات 52 مرشحا في 26 نيسان الجاري بـ"الخاطئ" من الناحية الشكلية، مبينا أن "هذه الهيئة تستقبل اعتراضات المرشحين على قرارات المفوضية، واعتراضات المفوضية على بعض قرارات الهيئة نفسها بخصوص نتائج الانتخابات".
واظهر كتاب صدر في 27 نيسان الجاري عن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
