طالب المتحدث باسم الحكومة العراقية، الأربعاء، بإعادة النظر بعمل هيئة المساءلة والعدالة وقانونها، متوقعا أن قرارات الهيئة ستخلق توترا كبير بين الكتل السياسية في البلاد، فيما أكد أن الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون تتعلق بقرارات المفوضية "ولا تقصد الإساءة لأي كيان سياسي".
وقال علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية لديها عدد من الملاحظات حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث عدد من مرشحي القوائم المشاركة في الانتخابات وسحب أصواتهم"، مرجحا أن "قرارات الاجتثاث ستخلق توترا بين الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية في البلاد"، بحسب قوله.
وأضاف الدباغ أن "الوضع السياسي في العراق لا يتحمل أي أزمات جانبية لا تخدم المصلحة العليا للبلد"، واصفا الطريقة التي اتبعتها هيئة المساءلة والعدالة في الاجتثاث بأنها "عشوائية وستؤدي إلى أزمات لا مبرر لها".
وتابع الدباغ وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أن "الطعون التي تقدم بها ائتلاف دولة القانون كانت حول قرارات المفوضية العليا للانتخابات التي ينص الأول منها على اجتثاث المرشح فقط وجعل أصواته تذهب إلى قائمته والثاني اجتثاث المرشح مع الأصوات التي حصل عليها"، لافتا إلى أن "الهدف من الطعون هو خلق معيار واحد للقرارين".
واظهر كتاب صدر، أمس الثلاثاء، عن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
وأشار الدباغ إلى أن "ائتلاف دولة القانون لم يقصد الإساءة لأي كيان سياسي من خلال الطعون التي قدمها"، داعيا جميع الكيانات التي تضررت من قرارات هيئة المساءلة والعدالة إلى "التحلي بالحكمة لتجاوز جميع القضايا التي تعرقل تشكيل الحكومة المقبلة".
وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، إن "الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى اتخذت قرارا بخصوص استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، لكنها أجلت النطق به حتى الاثنين المقبل".
يذكر أن الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية أصدرت، الأول من أمس الاثنين، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وقررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات، فيما أكدت المفوضة أن القرار ملزم لها وعليها تطبيقه.
https://telegram.me/buratha
