اجتمع مجلس قيادة كتلة العراقية مساء الثلاثاء 27 نيسان 2010 لتدارس التداعيات الخطيرة التي تتعرض لها العملية السيساسية في العراق على خلفية القرارات التي صدرت من الهيئة القضائية الانتخابية بشأن توالي اجراءات اجتثاث المرشحين واصوات الناخبين بالشكل الذي بدأ يوحي بتداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلد، واتخذت الموقف الآتي:
1- توجيه رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى تنبه فيها الى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية لما يؤدي ذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد.
2- مطالبة الجهات المسؤولة بايقاف كل الاجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي وجمهور القائمة العراقية، ونطالب بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.
3- واذ ترفض العراقية اي تلاعب بنتائج الانتخابات فانها تدارست اتخاذ الخيارات الآتية:
أ- بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فأن العراقية تدرس خيار اللجوء الى مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن، والاتحاد الاوروبي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وجامعة الدول العربية، بممارسة مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في اجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة.
ب- الطلب من هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور الى دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات، وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لغرض مراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس اعمالها دون رقابة أو مشروعية، وايقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور.
ان العراقية ببيانها هذا تعلن الاشعار الاخير الذي لن تصدر بعده نداءات او دعوات وستعود الى شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه وما يرجوه منها. وتحمل العراقية بهذا الاشعار المسؤولية القانونية لكل الاطراف التي تحاول اجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال البلد في دوامه المجهول.
والله على ما نقول شهيد
https://telegram.me/buratha
