كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية المنصرفة صباح الساعدي، الأربعاء، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة، بعد قرارها، اليوم، القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.
وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار محكمة الرصافة القاضي بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وإلغاء التهم عنه ليس نهائيا"، مبينا أن "القرار قابل للتمييز"، مؤكدا "سنطالب بتمييز القرار".
وأكد الساعدي أن "أدلة وإثباتات وحجج جديدة سيتم تقديمها أمام المحكمة نفسها بالتنسيق مع هيئة النزاهة العامة لإدانة وزير التجارة بممارسة الفساد الإداري والمالي خلال فترة إدارته الوزارة".
وعزا عضو الائتلاف الوطني العراقي سبب تأخير محاكمة وزير التجارة المستقيل السوداني وعدم الإعلان عنها أمام المواطنين "إلى ممارسة الأحزاب المتنفذة في الحكومة التستر على شخصيات مفسدة فيها"، بحسب تعبيره.
وأصدرت محكمة جنايات الرصافة، الأربعاء، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت له من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي وهيئة النزاهة العراقية، لعدم كفاية الأدلة بشأن التهم الموجهة إليه.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة مالية تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.
وكان عبد الفلاح السوداني قد تسلم منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا الفساد الإداري. واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد. كما اعتقل أخوي السوداني بسبب اتهامات تشير إلى أنهم ضالعون في القضايا التي اتهم بها أخوهم الوزير.
ويدير وزارة التجارة منذ استقالة عبد الفلاح السوداني بالوكالة وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي، وهو أحد الشخصيات المستقلة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد.
https://telegram.me/buratha
