أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، أن العراق استطاع تحقيق تقدم في مجال مكافحة الفساد الإداري، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك عددا من مقترحات القوانين الجديدة لمكافحة الفساد تنتظر إقراراها من قبل البرلمان العراقي المقبل. وقال منسق مكافحة الفساد في السفارة جوزيف ستيفورد في كلمة له خلال استضافته من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق الذي يترأسه الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وكالة علي العلاق، أن "جهود العراق في محاربة الفساد حققت مؤخرا تطورا ايجابيا من خلال عدد المسؤولين الذين تم محاكمتهم وإدانتهم بتهم فساد"، مبينا أن "هناك 97 قضية في المحاكم العراقية تخص مسؤولين عراقيين كبار أدينوا بتهمة الفساد".وأشار ستيفورد إلى أن "العراق اتخذ خطوة مهمة في تطوير نظامه لمكافحة الفساد من خلال الإعلان عن إستراتيجية واضحة لمكافحته في شهر آذار الماضي"، مؤكدة أن "السفارة الأمريكية ستعمل على دعم تنفيذ هذه الإستراتيجية".
وكانت هيئة النزاهة العامة أقامت في الرابع والعشرين من شهر آذار الماضي المؤتمر الأول لإستراتيجية مكافحة الفساد الإداري في العراق، والذي تضمن الإعلان عن إستراتيجية بخصوص مكافحة الفساد لأول مرة في العراق حضره عدد من المسؤولين العراقيين الكبار كان على رأسهم رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي. وأعتبر منسق مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية في بغداد أن "القوانين لدى العراق في مجال جيدة مكافحة وإدانة المتورطين في قضايا الفساد الإداري جيدة"، كاشفا عن "وجود عدة مقترحات لقوانين جديدة سيتم إقراراها من قبل البرلمان العراقي المقبل منها مشروع قانون مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية وقوانين أخرى في مجال مكافحة غسيل الأموال وحماية الشهود السريين".
https://telegram.me/buratha
