وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على تعيين أو إعادة تعيين الموظفين الذين صدرت بهم أوامر تعيين من الذين أعيدوا بدعوى الفصل السياسي مع عدم منح أية امتيازات أو حقوق الفصل السياسي ممن لم يثبت شمولهم بالفصل السياسي أصولياً عدا الوزارات والأجهزة الأمنية.
وقال بيان للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان المجلس "صادق على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات 2010-2014 بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات بعين الاعتبار".واشار الى ان مجلس الوزراء وافق على استثناء أمانة بغداد من مضمون قرار مجلس الوزراء الرقم 92 لسنة 2010 والسماح لها باستيراد الشتلات الزراعية من خارج البلاد أسوة بوزارتي الزراعة والبيئة بحسب ضوابط تضعها وزارة الزراعة بخصوص عدم تسببها في نقل أمراض زراعية ويسري الاستثناء على وزارة البلديات والأشغال العامة.
وتابع البيان: ان المجلس وافق على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام 1987 والتي دخلت حيز النفاذ في 1992/3/22 وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور". واضاف انه: "تمت المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بالإشراف على قيام محافظة ذي قار بإنشاء وتخصيص محلات عدد 89 توزع بين ذوي الشهداء وجرحى الحادث الإرهابي الذي حصل بتاريخ 2009/6/10 في ناحية البطحاء والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2009 والمتضمنة إحالة العمل الى شركة الفاو الهندسية العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان وتكليفها بإنشاء المحلات في ناحية البطحاء/محافظة ذي قار مع تعديل التخصيص المالي المرصود للمشروع حسب عرض الشركة المذكور آنفاً ليكون 1,265,890,000 دينار بدلاً من مليار دينار وبمدة تنفيذ أمدها عشرة أشهر ستثناء من أحكام المادة الرابعة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008".وذكر انه: "تمت المصادقة على توصيات لجنة تدقيق ومراجعة عقد شراء الحاسبات العائدة الى وزارة التربية والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2009 وتأمين الأموال المطلوبة من الموازنة التكميلية لعام 2010".واوضح انه: "تمت الموافقة على التعاقد المباشر للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبقية شركات وزارة التجارة مع الشركة العامة للنقل البري إن رغبت هذه الشركات بالتعاقد استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 الخاصة بالمنافسة مع شركات القطاع الخاص". وقال البيان انه: "تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور وتكون نسبة تخفيض سعر النفط الخام المجهز للمصافي 5 بالمئة والمدة خمسون سنة".
واضاف: "ان مجلس الوزراء وافق ايضا على استثناء السيارات المهداة من جمعيات ومنظمات عربية ودولية الى جمعية الهلال الأحمر العراقي من قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2009 وذلك بإعفاء الجمعية المذكورة آنفاً من ترقين قيد سيارة مستهلكة عند تسجيل سيارة جديدة". وتابع: "تمت الموافقة على ما ورد بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية مع قيام وزارة المالية بتقديم قرض لوزارة التجارة بمبلغ 500 مليون دولار وبضمان الحكومة باستثناء قيام وزارة التجارة تقديم التسهيل لتسلم الشعير في مخازنها حسب إمكاناتها ". وذكر البيان انه تم "الزام وزارة الزراعة وبتنسيق مع هيئة المستشارين بالعمل على تسويق التمور والشعير ويتم تمويل الشعير من الموازنة التكميلية وبتنسيق مع وزارة التجارة". واشار الى ان "المجلس وافق على إعفاء الشركات المنفذة لعقود المشاريع التنموية الخاصة بعقد شركة الكندية المؤتلفة لمشروعي محطتي كهرباء كربلاء والحلة والعقود الأخرى المبرمة على المشاريع الاستثمارية والوزارات الأخرى من ضريبتي الدخل وإعمار العراق والرسوم الأخرى المترتبة استناداً للقرار رقم 767 لسنة 1987". وذكر ان المجلس قرر ان " تقوم وزارة المالية بمنح السادة الذين قاموا بالإخبار عن مصنع النسيج الجديد والشاحنات المسروقة لكل منهم خمسة عشر مليون دينار من الاحتياطي".
https://telegram.me/buratha
