انتقد الأمين العام لتجمع "عراقيون" القيادي في القائمة "العراقية" أسامة النجيفي عملية إعادة العد اليدوي لأصوات الناخبين في بغداد، معتبرا ان ذلك "سيؤخر مجمل العملية أشهرا كاملة، وقد نحتاج إلى سنة أخرى". وقال، في حوار مع "النهار" أن الخيارات مفتوحة مع الجميع في شأن تأليف الحكومة المقبلة، لكن "السيناريو الأقرب مع دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. ونفى ما يتردد عن احتمال تفكك القائمة "العراقية"، فهي "متماسكة جدا، على عكس ما يدعون".وعزا النجيفي الذي احتلال المركز الثالث بين الفائزين في انتخابات 7 آذار الماضي بنحو أكثر من 250 ألف صوت في محافظة نينوى، مخاوف الأكراد من تحالف "العراقية" مع "دولة القانون" إلى خشيتهم "هيمنة القومية العربية على الوضع العراقي"، وشدد على ان رئيس الوزراء العراقي سابقا إياد علاوي هو المرشح الوحيد للقائمة "العراقية".
وهنا نص الحوار:
• إلى ا ين تتجه العملية السياسية، وخصوصا بعد قرار محكمة التمييز إعادة عد وفرز الأصوات في بغداد، واشتراطكم شمول محافظتي النجف والبصرة في عملية العد، ومطالبة الأكراد بالعد في محافظتي كركوك والموصل؟- الانتخابات الأخيرة كانت فرصة لتعديل مسارات العملية السياسية وخلق قوة جديدة تستطيع أن تتعامل مع العراقيين من منطلق المواطنة واحترام القانون وكبح المشاريع الطائفية والتقسيمات العرقية التي تمزق أي بلد، وكانت النتائج أمل العراقيين في التغيير، وفازت القائمة العراقية بأكبر عدد من المقاعد، ولكن يبدو أن النتائج لم تقبل لدى الآخرين، مع أنها مرت بمراحل تدقيق مختلفة ورقابة دولية وإشادة من مجلس الأمن. والآن نفاجأ بشركائنا السياسيين لا يقبلون هذه النتائج، ويحاولون القفز على الاستحقاق الانتخابي، وهذا منطق غريب حقا.ثم أتى موضوع إعادة العد في بغداد، وطلب من المحكمة تدقيق ألف محطة، لكن قرارا صدر بتدقيق 11 ألف محطة ! العملية تشوبها الشكوك برمتها، فأين حفظت الصناديق وهل فتحت واستبدلت؟ ثم من سيقوم بالتدقيق، من يقوم بالرقابة؟ وأيضا ماذا لو ظهرت النتائج خلافا للمعلن، فمن سيقبل بها؟
• لكن المطالبين يستندون إلى قرار قضائي...- القضاء يخضع للضغوط وهذه المحكمة لديها سوابق في هذا الموضوع، ونعتقد انه يجب الانتباه، إذا تم ذلك، فان البلد يدفع إلى مصير مجهول.
• ائتلاف دولة القانون هو من تقدم بالطعون، لكنكم تتفاوضون معه. أين وصلت مفاوضاتكم معه؟- المفاوضات مع مختلف الكتل وضمنها دولة القانون كانت قبل قرار إعادة العد، وحال صدوره توقف كل شيء، ولم تحصل لقاءات بعدها والأمور متوقفة، ونعتقد أن هذا سيؤخر مجمل العملية أشهرا كاملة، وقد نحتاج إلى سنة أخرى.
• تصريح قيادات القائمة "العراقية" باستعدادها للتفاوض مع "دولة القانون" في شأن تأليف الحكومة، فيما تقول أكثر الشخصيات داخل "دولة القانون" انها تلتقي بعض الشخصيات داخل "العراقية" وكأنها بذلك تحاول إحداث شرخ داخل قائمتكم، كيف تفهمون هذه القضية؟- نحن لا نتعامل بهذا الأسلوب، نحترم الكتل الفائزة ونحترم خصوصيتها، ولا نقبل بالتحاور مع أطراف داخل الكتل، فهذه مسألة لا تتناسب مع المعايير الديمقراطية واحترام الخصوم السياسيين واحترام النتائج، ومحاولة تمزيق الكتل الأخرى ليس أسلوبا حضاريا، نعتقد أن العراقية متماسكة جدا، على عكس ما يدعون وهي قادرة على النجاح في تحالفاتها وتأليف الحكومة.
• أي الكتل هي الأقرب إليكم في مسألة التحالف؟- نعتقد من الناحية المنطقية، إننا نستطيع تشكيل حكومة قوية مع دولة القانون تتجاوز ثلثي المقاعد وننجح برلمانيا وحكوميا، الخيارات مفتوحة مع الجميع لكن السيناريو الأقرب مع دولة القانون.
• ألا يسبب ذلك مشكلة حول رئاسة الوزراء، فإياد علاوي شيعي يرأس قائمة أكثر قياداتها سنية، وزعيم دولة القانون نوري المالكي شيعي أيضا؟- هم لا يعتبرون إياد علاوي شيعيا بل سني.
• إذن لن يقبلوا به رئيسا للوزراء لان هذا المنصب حكر على الشيعة في نظر البعض؟- هذه الفكرة موجودة لديهم بالطبع، يقولون لا نقبل بإياد علاوي رئيسا للوزراء لأنه يرأس قائمة ذات غالبية سنية، وهو يمثل مصالح السنة، وهذا منطق مرفوض بالنسبة إلينا ولا نتكلم بهذه اللغة، نحن قائمة وطنية ونتكلم بلغة متحضرة ومنطقية، القائمة الفائزة هي التي تشكل الحكومة وتتحالف مع الآخرين بغض النظر عن الانتماءات المذهبية وعليهم تقبل هذا الواقع.
• هل يقبل المكون العربي السني أن يكون رئيس الوزراء شيعيا (أياد علاوي) ورئيس مجلس النواب شيعيا أيضا وتذهب رئاسة الجمهورية إلى الأكراد؟- اعتقد إننا في حاجة إلى إعادة النظر في هذا الموضوع، ونحن كقائمة عراقية لا نتمسك بهذه المعادلة. نعم بعض الأطراف يقبل بهذا. وبالتأكيد سيكون للسنة مناصب أساسية ومهمة، بسبب وجودهم في البرلمان وليس بسبب كونهم طائفة فقط أو مكونا عراقيا. السنة في البرلمان أكثر من ثمانين نائبا.
• هل تتمسكون بترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، أم أن لديكم مرشحا آخر؟- لا، هو مرشحنا الوحيد ورئيس قائمتنا ونحن ندعمه ونعتقد انه يستطيع النجاح.
• إحدى الشخصيات القيادية الكردية قالت قبل يومين ان تحالف "العراقية" مع "دولة القانون سيضر بالأكراد، ما تعليقك على ذلك؟- طبعاً، واعتقد أنهم لم يعودوا عامل توازن أو رقماً مؤثراً في العملية السياسية نتيجة قلة قاعدتهم في مجلس النواب، ويشعرون أن "العراقية" و"دولة القانون" لهما توجهات عربية، فيخشون هيمنة القومية العربية على الوضع العراقي.
• أين وصلت علاقتك بالأكراد، خصوصاً أنهم حين يتحدثون عن القائمة "العراقية" يقولون أنهم لا يلتقون مع بعض مكوناتها ويقصدونك انك؟- هذا صحيح، الانتخابات أحدثت تغييراً حقيقياً في الخريطة السياسية. القائمة التي ترأستها في الموصل فازت بعشرين مقعداً، ولدينا قسم من النواب الذين ينتمون إلى قائمتنا في محافظات كركوك وتكريت وديالى، وهذا التيار الذي ترأسته. إننا جزء أساسي فيه يشكل ما لا يقل عن 45 نائباً، وأشعرنا هذا بالمسؤولية في فتح حوار جدي مع الأكراد ومحاولة حل المشاكل، لأننا معنيون بالصراع وليس جهة أخرى. فنحن من يشكل محافظات الطوق حول كردستان (الموصل، ديالى، صلاح الدين، كركوك) وهم لديهم مشاكل معنا، وأية جهة عراقية لا تستطيع حل هذه المشاكل إلا نحن، فأشعرنا هذا بضرورة توجيه رسالة سلام وصداقة وإخوة، وان تطرح كل القضايا على بساط البحث، وتحل المشاكل من أجل التحالف معهم وتأليف الحكومة، لكننا ويا للأسف لم نتلقّ لحد الآن إجابة عن هذه الرسالة.
• ما مشكلتكم الساسة مع الأكراد وهل تتفق مع من يقول إن الصراع بينكم وبين الأكراد يأخذ منحى قومياً؟- الحقيقة، ليس لدينا عداء قومي مع الأكراد ولا نسعى إلى حرمانهم حقوقهم أبداً، وما حصل انه بعد احتلال العراق تمدد إقليم كردستان واخذ أراضي خارجه تعادل مساحة إقليم كردستان ونشر فيها قوات مسلحة كبيرة وسيطر عليها إدارياً واعتبرها جزءاً من أراضي كردستان، وقد اضر ذلك بالعرب والتركمان والأقليات الأخرى الموجودة في تلك الأراضي، مما دفعنا إلى مقاومة هذا العمل.
• تتحدثون عن تنازلات متبادلة بين الأطراف السياسيين، فما هي التنازلات التي انتم مستعدون لتقديمها للأكراد؟- التنازلات لا تعني التفريط في الحقوق، إنما هي قبول الجلوس معاً والحوار والتفاهم، وإذا كان له حق ويقنعني بذلك وقدم أدلته فيعطى هذا الحق وتكون لدينا مرجعية ودستور نعتمد عليه في الحوارات.
• هل انتم على استعداد لإعطاء الأكراد رئاسة الجمهورية؟- لا نعطي هكذا وعوداً في هذه المرحلة أبداً، وهذا أمر قابل للتفاوض، الرئاسات الثلاث لكل العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم وقومياتهم. ويذهب المنصب للكفاية والاستحقاق الانتخابي.
https://telegram.me/buratha
