اعتبر طارق المشهداني ( الهاشمي ) الاثنين، أن القرار الذي صدر عن الهيئة التمييزية، بأنه قرار مؤسف ويدعو للقلق البالغ ويعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات، مؤكدا أن من أصدر هذا القرار عليه أن يتحمل نتائجه وتداعياته، فيما لو تغيرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية.
وقال في بيان صدر عن مكتبه، مساء الاثنين إن على "الهيئة التمييزية أن لا ترتكب مثل هذا الخطأ، وألا تنصاع لقرار هيئة المساءلة والعدالة أو لأية ضغوط سياسية قد تتعرض لها حفاظا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي للعراق واختصارا للزمن المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة".
وكانت الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية أصدرت، اليوم الاثنين، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعددهم 52 مرشحا بينهم ثلاثة فائزين في الانتخابات بحسب ما ذكر الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون في المفوضية العليا للانتخابات.
واعتبر المشهداني وهو رئيس قائمة تجديد المنضوية ضمن كتلة "العراقية" أن كتلته "ستقرأ هذا القرار لو صدر على أنه محاولة مدبرة من اجل تغيير نتائج الانتخابات وإجهاض وسلب حقها الدستوري والقانوني والشرعي واستحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الفائزة وهي التي ينبغي أن تحتفظ بحق تشكيل الحكومة المقبلة"، حسب تعبير البيان.
وتابع في بيانه قائلا "أرجو أن لا يصدر مثل هذا القرار، لأننا سنعتبر ذلك تطورا خطيرا سيعمل على حرف مسار العملية السياسية وسيجهض العملية الديمقراطية وسيزوّر إرادة الناخب العراقي".
وأوضح أن "هذا البيان لا يعد رسالة تهديد لأحد لأن من يتخذ هذا القرار سيتحمل نتائجه وتداعياته، وينبغي أن يتحسب الجميع لما يمكن أن تتعرض له العملية السياسية والديمقراطية في البلد فيما لو تغيرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية"، مضيفا "والأخطر من ذلك هو ما تسرب من أن الهيئة التمييزية بصدد مراجعة أوضاع مرشحين فائزين في الانتخابات على ضوء قرار صدر عن هيئة المسائلة والعدالة وذلك باستبعادهم من القوائم الفائزة وشطب الأصوات التي حصلوا عليها".
وكان عضو المفوضية العليا للانتخابات، سعد الراوي أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، أن "قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هو قرار ملزم وغير قابل للطعن"، مبينا أن "المفوضية ليس لديها خيار سوى تنفيذ القرار"، موضحا أن "من بين المرشحين الـ52 المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الذين حذفت أصواتهم كان هناك مرشح واحد فائز في الانتخابات هو إبراهيم المطلك شقيق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك".
وأكد المشهداني في بيانه أن "العراقية ستعتبر هذه الخطوة على أنها محاولة جديدة من اجل حرف نتائج الانتخابات، وتمثلت الخطوة التي سبقتها بإعادة العد والفرز والتي تُقرأ في ذات الإطار"، مناشدا الهيئة التمييزية وكافة الكيانات السياسية المعنية بالعملية السياسية وخصوصا القوائم الفائزة إلى أن تقف مع القائمة العراقية في "منع حرف نتائج الانتخابات خصوصا وان الهيئة قبلت الطعون التي تقدم بها الفائزون وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات".
وطالب "جميع المعنيين بحماية العملية السياسية والديمقراطية من دول ومنظمات مجتمع مدني والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن يرفعوا أصواتهم لإيقاف جميع هذه المحاولات البائسة من اجل حرف نتائج الانتخابات وإجهاض حق "العراقية" في تشكيل حكومة المستقبل"، حسب البيان.
https://telegram.me/buratha
