نفت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إغلاق باب الحوار مع الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما عزا عضو في الائتلاف الوطني توقف المباحثات بين الائتلافين إلى قرار إعادة والفرز في بغداد والإصرار على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف لم يغلق باب الحوار مع الائتلاف الوطني العراقي"، مبينا أن "دولة القانون من القوائم الكبيرة ولا تسعى لغلق الباب بوجه أي كتلة سياسية للتفاوض بشان تشكيل الحكومة".
وأضاف الحسني أن "الحوارات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لا تزال جارية لكنها مازالت حوارات أولية حول قضية تشكيل الحكومة"، مرجحا أن "الحوارات مع الائتلاف الوطني وغيره من الكيانات السياسية قد تأخذ طابعا جديا بعد الانتهاء من عملية العد والفرز ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".
وأكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون أن "تعامل الائتلاف مع الكتل الأخرى ومن بينها الائتلاف الوطني يتم وفق مبدأ لا شرط ولا اشتراط".
من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي إن توقف المفاوضات بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون جاء لعدة أسباب من بينها إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
وأوضح البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن من "بين أسباب توقف المفاوضات بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون هو قرار إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في محافظة بغداد"، مضيفا ان "إصرار ائتلاف دولة القانون على ان نوري المالكي هو المرشح الوحيد والأوحد لمنصب رئيس الوزراء أدى إلى جعل المفاوضات غير ذي معنى".
وتابع البياتي أن "المفاوضات بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون توقفت عند عقدة الاتفاق على آلية واضحة لاختيار مرشحهما لمنصب رئيس الوزراء"، معتبرا أن "إصرار قائمتي المالكي وعلاوي على ترشحيهما لمنصب رئيس الوزراء يعني عدم وجود جدية من قبل القائمتين لإجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة".
ولفت عضو الائتلاف الوطني العراقي إلى أن "القوائم الفائزة في الانتخابات توقفت عن الحوارات لتشكيل الحكومة لوجود إحساس بان لديها الوقت الكافي لمراجعة مواقفها، خصوصا بعد قرار إعادة الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في محافظة بغداد".
وتأتي تصريحات الحسني والبياتي بعد أنباء عن إغلاق باب المفاوضات بين الطرفين على خلفية وصول المفاوضات لعقدة الاتفاق على آلية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، خصوصا بعد وصف زعيم ائتلاف دولة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي يوم الاثنين الماضي المصادف التاسع عشر من شهر نيسان الحالي للمفاوضات مع قائمة الائتلاف الوطني بالعقيمة، عقب إعلان التيار الصدري الذي يعتبر المكون الأساس في الائتلاف الوطني، رفض أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون من داخل حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وعلاوي، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية بين قائمتي دولة القانون والعراقية، ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.
https://telegram.me/buratha
