أعلنت مفوضية الانتخابات، الأحد، أنها ستقدم للمحكمة الاتحادية مذكرة تفسيرية بشأن نص قرار إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات في العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت أن هذه العملية تحتاج إلى أشهر عدة لإتمامها.
وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات ستقدم، اليوم، استفساراً للمحكمة الاتحادية حول نص إعادة العد والفرز"، مبيناً أنه "من الصعب أن يؤخذ قرار إعادة العد على ظاهره الذي ينص على إعادة فرز نتائج بغداد للتصويت العام والخاص والتصويتات الأخرى حتى تصويت الخارج أي في 16 دولة".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، أعلن الاثنين الماضي، أن الهيئة القضائية التمييزية وافقت على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدوياً في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية.
وأضاف الراوي أن "إعادة العملية تحتاج إلى خطة لوجستية وأمنية جديدة، فضلاً عن مخصصات مالية جديدة، ومئات الموظفين الجدد"، مستبعداً أن "ينال الموظفون الجدد ثقة المطالبين بإعادة العد، كما لم يثقوا بمن سبقهم".
وكان الراوي أكد في حديث سابق السبت، أن "المفوضية لم تحدد حتى الآن موعد لإعادة عملية فرز وعد أصوات الناخبين، الأمر الذي يحتاج إلى آليات تضعها المفوضية، تتضمن خطة عمل فضلاً عن مبالغ مالية.
وأشار الراوي أن "هذه العملية تحتاج إلى أشهر عدة لإتمامها وليس كما يدعي البعض أنها تسكتمل خلال يومين أو خمسة"، مشدداً على ضرورة "حصر التدقيق بالمحطات المطعون فيها، فيمل تدقق الاستمارات فقط في المحطات الأخرى".
وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد قال في مؤتمر صحافي لقائمته في السادس والعشرين من شهر اذار الماضي ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها"، على حد قوله.
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ، وتجمع بيارق العراق بزعامة الشيخ علي حاتم السلمان، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والنواب السابقين.
يذكر أن نتائج الانتخابات التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
https://telegram.me/buratha
