اكدت القائمة العراقية في اكثر من تصريح لاعضائها على التمسك بمنصب رئاسة الوزراء كشرط للتحالف مع باقي الكتل الاخرى , وفي تصريح له قال عضو القائمة العراقية علاء مكي بان منصب رئاسة الوزراء هو من نصيب القائمة العراقية .
وقال مكي في حوار بثته قناة الاتجاه " ان منصب رئاسة الوزراء من نصيب اياد علاوي كزعيم للقائمة العراقية وهو حق مكفول دستوريا ولانقاش فيه " .
وكان عضو القائمة العراقية طارق المشهداني قال ايضا " يجب ان يكون رئيس الوزراء القادم من القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي وجاء ذلك في تصريح صحفي نشره موقع القائمة العراقية الرسمي قال فيه طارق أن كتلة العراقية هي المكلفة - وفق الدستور - بتشكيل الحكومة ورئيس الوزراء القادم يجب أن يكون من العراقية، لكن بعض الكتل تحاول حرف مسار الديمقراطية، وتحاول تفسير بعض بنود الدستور بالطريقة التي تخدم أغراضها من أجل إجهاض الحق الشرعي والدستوري لكتلة العراقية التي حظيت بأعلى نسبة تصويت في تشكيل الحكومة. واضاف ان كتلته العراقية لن تتنازل عن الامر لانه حقها الدستوري كما وصف ذلك " .
ومن الجدير ذكره ان الدستور يقول ان النتائج النهائية يجب ان تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا ولن تكون نهائية قبل ذلك ويقول مراقبون ان استباق الاحداث من قبل بعض المسؤولين يشكل سابقة ويعتبر تجاوز على الدستور الذي اكد ان النتائج النهائية تمر عبر مراحل قانونية ودستورية وهو الامر الذي لم يكتمل حتى الان .
وتتجه القوائم المتنافسة نحو منصب رئاسة الوزراء في صراع محموم كل كتلة تتمسك بمرشحها فيما لازال الائتلاف الوطني العراقي لم يسمي بعد مرشحه لهذا المنصب .
https://telegram.me/buratha
