عقارات الدولة بصدد إنهاء إجراءات بيع الوحدات السكنية في بغداد

كشفت دائرة عقارات الدولة عن قرب الانتهاء من إجراءات بيع الوحدات السكنية ضمن مجمع (ابو عظام) في (المنطقة الخضراء) الى الاشخاص المخصصة لهم فيما اكدت ان المدة القليلة المقبلة ستشهد بيع وحدات 23 مجمعا سكنيا في بغداد الى شاغليها وقال مدير الدائرة التابعة لمجلس الوزراء ان اللجنة المشكلة التي تضم ممثلين عن الامانة العامة للمجلس ووزارة المالية والدائرة بصدد الانتهاء من اجراءات بيع الوحدات السكنية في مجمع ابو اعظام الواقع ضمن المنطقة الخضراء الى الاشخاص المخصصة لهم من قبل الدولة. واضاف ان أسعار الوحدات تراوحت بين 145 و 210 ملايين دينار وحسب الموقع بشرط ان يدفع الموظف الذي يحمل درجة اقل من مدير عام 25 بالمائة من قيمة العقار ويسدد باقي المبلغ على شكل اقساط على مدى عشر سنوات.وكشف ان المدة القليلة المقبلة ستشهد بيع الوحدات السكنية المنتشرة في مناطق بغداد ضمن 23 مجمعا لشاغليها، لافتا الى ان اسعارها متفاوتة وتحدد بموجب موقعها الجغرافي على ان يقوم الشاغل بدفع 50 بالمائة من قيمة العقار ويسدد المتبقي بأقساط على مدى 36 شهرا. مدير الدائرة استثنى وحدات مجمعي الصالحية وابو نواس من هذه الالية اذ ستباع الى المواطنين المخصصة لهم من قبل الدولة بسبب موقعها المتميز والقريب من محيط المنطقة الخضراء اذ ستقسط 50 بالمائة من اقيامها على مدى عشر سنوات للموظفين ويدفع النصف المتبقي كمقدمة، متوقعا ان يخفض مبلغ المقدمة الى 25 بالمائة اسوة بمجمع« ابو عظام» الذي تم تخصيصه لمنتسبي الدولة. وعن مجمع القادسية للوزراء والدور السكنية العائدة للدولة في مناطق اخرى من العاصمة اكد مدير الدائرة ان مجمع القادسية مخصص لسكن الوزراء والمسؤولين الكبار وعليه فان الوحدات هناك مؤجرة لهم بسعر مليوني دينار شهريا ولمدة خمس سنوات ومن الممكن ان تمدد مدة الايجار وحسب الحاجة.وبين ان الدور المنتشرة في مناطق بغداد العائدة للدولة التي تم اشغالها من قبل بعض المسؤولين هي الاخرى تم تأجيرها على وفق اسعار حددتها دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية ، منبها ان القرار استثنى من البيع والايجار القصور والمواقع الرئاسية.وكانت اللجنة المشكلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ودائرة عقارات الدولة اجرت احصاء كاملاً على جميع الوحدات والشقق السكنية العائدة للدولة وتم تحديد اسعارها على وفق الاسعار السائدة.وان اللجنة قدرت المبالغ التي سيتم استحصالها من عمليات بيع هذه الوحدات باكثر من 500 مليون دولار ستضاف الى ميزانية الدولة.