اتهم قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالاعتماد على "أجندات خارجية" لترتيب الخارطة السياسية في العراق.
وقال خالد الاسدي لـ (آكانيوز) إن "إرادة الشعب العراقي لن تسمح بالتدخلات الخارجية التي تنفذ من قبل بعض الفائزين في القائمة العراقية"، مشيرا إلى أن "ائتلاف دولة القانون لن يسمح (للعراقية) بتطبيق أية أجندة خارجية من شأنها أن تؤثر على العملية السياسية في العراق".
وأوضح "سنواجه هذا الأمر بأقصى أنواع المواجهة"، داعيا في الوقت نفسه السياسيين العراقيين إلى عدم اللجوء "لقوى خارجية من اجل تغيير الخارطة السياسية في البلاد".
وشدد الاسدي على ضرورة "أن يغير القادة السياسيون في القائمة العراقية من حساباتهم وعدم انجرارهم وراء تلك القوى (الخارجية) التي تحاول أن تؤثر بشكل سلبي على العراق".
وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا على المستويين المحلي والإقليمي، بهدف وضع الخطوط العامة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، في وقت ترفض بعض الكتل السياسية ترشيح المالكي لتوليه دورة رئاسية ثانية فيما يصر ائتلافه على ترشيحه لدوره رئاسة.
ولوحت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي بالانسحاب من العملية السياسية المقبلة في حال تم التحالف بين قائمة ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة، وأكدت أن المادة 76 من الدستور العراقي تخول العراقية بتشكيل الحكومة كونها الكتلة التي حصلت على أعلى أصوات الناخبين.
بينما تفسر المحكمة الاتحادية المادة المذكورة بان تعبير "الكتلة النيابية الأكثر عددا" هي التي تتكون داخل مجلس النواب وليست الحاصلة على أكثر الأصوات في الانتخابات، الأمر الذي أثار ردود أفعال عديدة من قياديي "العراقية" معتبرين التفسير "غير قانوني ومسيس".
وأظهرت نتائج الانتخابات النهائية تقدم "العراقية" بـ 91 مقعدا، تلتها "دولة القانون" بـ 89 مقعدا، فيما حل "الائتلاف الوطني" ثالثا بحصوله على 70 مقعدا، بينما حل التحالف الكردستاني رابعا بحصوله 43 مقعدا في مجلس النواب المقبل.
https://telegram.me/buratha
