وافقت وزارة المالية على صرف مبلغ 74 مليار دينار الى محافظة بابل ضمن المبالغ التي لم تدور لميزانية المحافظة من الفائض الذي اعيد للخزينة العامة عن ميزانية العام 2008 ، فيما اعربت شركات استثمارية روسية ورومانية عن رغبتها بتنفيذ مشاريع اسكانية وخدمية وسياحية في المحافظة .
وقال رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان للصحفيين انه التقى الاسبوع الماضي وزير المالية باقر الزبيدي وبحث معه قضية المبالغ التي لم تدور الى ميزانية المحافظة بعد ارجاعها الى الخزينة العامة والبالغة 184 مليار دينار عن العام 2008 ،مشيرا الى ان الوزير وافق على اطلاق 50 بالمائة من المبلغ على ان يطلق الباقي بعد اقرار الميزانية التكميلية من قبل مجلس النواب الجديد للعام الحالي 2010 .
وبين ان اطلاق المبلغ المذكور سيساعد مجلس المحافظة على تخطي الازمة المالية التي تواجهه من جراء قلة الميزانية المخصصة للمحافظة للعام الحالي 2010 والبالغة 152 مليار دينار وارتفاع نسبة مديونيتها للمقاولين وشركات المقاولات ،موضحا ان المجلس واجه اشكالية كبيرة بسبب تحويل ما تبقى من ميزانية عام 2008 والبالغة 148 مليار دينار الى خزينة الدولة استنادا الى نظام الميزانية الجديد الذي ينص على عدم تدوير المبالغ التخمينية وارجاعها الى الميزانية المركزية حتى تتمكن الحكومة من اجراء الحسابات الختامية .وارجع تومان اسباب عدم امكانية صرف المبالغ ضمن ميزانية العام 2008 وبالتالي اعادة بعض منها الى خزينة الدولة الى تأخر صرف الميزانية حينها، اذ تم اطلاقها في شهر ايار، ما حال دون تنفيذ الكثير من المشاريع في حينها.
تجدر الاشارة الى ان ميزانية المحافظة تواجه عجزا ماليا يتجاوز الـ100 مليار دينار ملزمة بتسديدها الى شركات المقاولات والمقاولين الذين باشروا بتنفيذ مشروعات احيلت عليهم خلال الاعوام من 2006 ولغاية 2008 بشكل لا يتناسب مع حجم الميزانيات المخصصة للمحافظة خلال هذه الاعوام.
وكانت محافظة بابل احالت منذ عام 2006 اكثر من 1700 مشروع في قطاعات مختلفة وقد وصلت كلفها الاجمالية الى اكثر من ترليون دينار.من جهة اخرى ابدت مجموعة من الشركات الروسية والرومانية رغبتها بتنفيذ عدد من المشاريع ضمن قطاعات عمرانية وخدمية مختلفة في بابل.
وقال مدير عام هيئة الاستثمار في المحافظة المهندس علاء حربة لـ"الصباح" ان وفدا يمثل مجموعة من الشركات الروسية تعنى بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والجسور زار المحافظة واعرب عن رغبته وامكانيته في تنفيذ مشروعات مختلفة وتقديم خدماته في القطاعات المذكورة وفق نظام الدفع الاجل وعلى مدى خمس سنوات. واكد ان الوفد ابدى رغبة شديدة في تنفيذ المشاريع المقترحة بالتعاون مع الادارة المحلية في المحافظة وهيئة استثمار بابل.
وعلى صعيد متصل، ذكر حربة ان وفدا اخر يمثل مجموعة من الشركات الرومانية بحث مع الهيئة امكانية تنفيذ مشاريع ضمن قطاعات الاسكان والزراعة والسياحة ،مشيرا الى ان الهيئة تدرس حاليا العروض المقدمة من قبل الشركات الروسية والرومانية للتاكد من مقدار فائدتها للمحافظة ومدى مطابقتها للقوانين العراقية ليتم بعدها منح الرخص اللازمة لمباشرة الشركات بتنفيذ المشاريع التي يتفق عليها.
https://telegram.me/buratha
