دعا مسؤولون في قضاء تلعفر، الأربعاء، المواطنين ممن كانت القوات العراقية تشغل دورهم للعودة إليها بعد إخلائها من تلك القوات متعهدين بالسعي لـ"تعويض أصحابها ومعاونتهم للعودة إلى دورهم"، وبينوا أن على أصحاب تلك الدور العودة إليها خلال مدة شهر وإلا عادت القوات الأمنية لشغلها.
وقال رئيس مجلس قضاء تلعفر محمد عبد القادر إن لجنة متخصصة "شكلت في وقت سابق من كبار قادة الأجهزة الأمنية في قضاء تلعفر أطلعت على واقع الدور التي تشغلها القوات الأمنية وقررت إبقاء تلك القوات في أمكانها لضرورات أمنية"، مشيرا إلى أن الاستقرار النسبي "شجع تلك القوات على إخلاء الدور التي تشغلها".
وأضاف أن القوات الأمنية "أخلت حتى امس الأربعاء 54 داراً وفاتحت أصحابها للعودة إليها"، مستدركا "إلا أن الكثير منهم امتنع بحجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بدورهم".
وذكر أن القوات الأمنية "لا تشغل الآن سوى 24 داراً تمّ التراضي مع أصحابها بدفع بدلات إيجار شهرية عن دورهم إذ لا يمكن إخلائها لدواعٍ أمنية"، مبيناً أن الدور الفارغة "تشكل عبئاً كبيراً على الأجهزة الأمنية".
وأفاد أن هناك "231 داراً فارغة تحتاج إلى متابعة ومراقبة لئلا تستغل من قِبل الجماعات الإرهابية لتنفيذ هجمات ضد المواطنين"، لافتاً إلى أن معالجة الوضع "تتطلب إعادة العوائل المهجرة من تلعفر التي تسكن أغلبها في مدينة الموصل إلى مناطقها بعد تعويضها بمبالغ مناسبة ليتسنى لها إصلاح دورها التي تضررت من جراء العمليات العسكرية".
من جانبه قال قائم مقام قضاء تلعفر الدكتور عبد العال العبيدي إن السلطات المحلية "أمهلت أصحاب الدور التي أخلتها القوات الأمنية مدة شهر للعودة إليها اعتباراً من (الأربعاء) لأن بقائها فارغة لا يخدم المصلحة العامة والأوضاع الأمنية في القضاء".
وأوضح العبيدي أن في حال "عدم عودة تلك العوائل إلى دورها خلال المدة المقررة ستعود القوات العراقية لإشغالها من جديد حفاظاً على الأمن والاستقرار"، منوها إلى أن هناك "لجان خاصة للتعويضات تعمل لضمان حقوق أصحاب تلك الدور".
ودعاً المواطنين إلى "تقديم معاملات رسمية إلى اللجنة"، شارحا ان الأمر "يحتاج لوقت قد يستغرق سنة أو أكثر حتى يستوفي صاحب الدار المتضررة حقوقه وتعويضاته".
إلى ذلك قال آمر اللواء العاشر في الفرقة الثالثة من الجيش العراقي العميد الركن عبد الرحمن حنظل أبو رغيف إن الدور التي تركتها العوائل المهجرة فارغة في القضاء "تشكل عبئاً أمنياً ثقيلاً على القوات العراقية نتيجة استغلال الجماعات المسلحة لها بتهيئة المتفجرات واستهداف المدنيين وعناصر الأمن"، مضيفا أن الأوضاع في تلعفر "تشهد استقراراً أمنياً يسمح للعوائل المهجرة بالعودة إلى دورها ومناطقها".
وتابع أبو رغيف، وهو مسؤول الملف الأمني لمناطق غرب محافظة نينوى، أن القوات العراقية "ستبذل كل جهودها للتعاون مع تلك العوائل وإعادتها إلى منازلها ما لم يكن بين أفرادها من تلطخت أيديه بدماء الأبرياء"، وأردف "إذ لا بدّ من أن يأخذ القانون مجراه آنذاك". ومضى قائلا إن عدم عودة العوائل إلى دورها "يربك عملنا".
وكانت آلاف العوائل تركت مناطقها بعد تدهور الأوضاع الأمنية في تلعفر خلال السنوات 2004-2008 وتوجهت نحو مدن الموصل، كركوك، بغداد، كربلاء والنجف، وعاد بعضها خلال السنتين الأخيرتين، في حين بقيت عوائل أخرى، أغلبها في مركز مدينة الموصل، ترى أن الوضع ما يزال غير مستقر في القضاء الذي يضم خليطاً قومياً وطائفياً منوعاً.
https://telegram.me/buratha
