أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن رفع الحظر الذي فرضته مفروض وزارة الزراعة على استيراد الأسماك الطازجة من الخارج وإيران، فيما رحب متخصصون ومسؤولون محليون بالإجراء مؤكدين أنه سيعالج أزمة شح الأسماك في الأسواق ويخفض من أسعارها.
وقال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة قرر الأسبوع الماضي رفع الحظر المفروض على استيراد الأسماك الطازجة من الخارج لمعالجة أزمة شح الأسماك في الأسواق وخفض أسعارها". وأضاف المكصوصي أن "القرار، الذي دخل حيز التنفيذ، يسمح باستيراد الأسماك عبر منفذ الشلامجة حصراً".
وكانت هيئة استثمار محافظة البصرة منحت إجازة استثمارية لشركة ليث البوادي العراقية لتنفيذ مشروع منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بكلفة نحو 16 مليون دولار.
من جهته، أكد مدير المستشفى البيطري في البصرة مشتاق عبد المهدي الحلفي أن "فرق المستشفى أجرت الفحوصات المخبرية على شحنتين من الأسماك النهرية المستوردة من إيران وتبين أنها صالحة للاستهلاك البشري".
وأشار الحلفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "المستشفى لن يقوم بالفحوصات المخبرية على عينات الأسماك بل سيكتفي بفحصها في المنفذ بشكل نظري وفق توجيهات أصدرتها مؤخراً إدارة الشركة العامة للبيطرة".
وأوضح مدير المستشفى أن "أسماك الكارب والبياح والفضي هي من أهم أنواع الأسماك التي تستورد حالياً من إيران ومعظمها منتجة في بحيرات صناعية تقع في محافظة خوزستان"، مبيناً أن "البصرة بحاجة إلى استيراد الأسماك لعدم توفر مخزون كاف منها، بعد أن أدت ملوحة المياه إلى جفاف 38 بحيرة كبيرة لتربية الأسماك خلال العامين الماضيين".
من جانبه، أفاد نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة علاء هاشم البدران في حديث لـ"السومرية نيوز" بأن "العراق يحتاج إلى استيراد أكثر من 30 ألف طن من الأسماك الطازجة يومياً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسماك المجمدة والمعلبة لتلبية حاجة السوق المحلية".
ولفت البدران إلى أن "العراق يسعى إلى تحديث أساليب تربية وإنتاج الأسماك النهرية ومن المتوقع أن يبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي بعد نحو خمس سنوات".
يذكر أن مناطق الأهوار التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظات البصرة وميسان وذي قار كانت تمثل بيئة مثالية للكثير من أنواع الأسماك لكن عمليات تجفيف الأهوار في تسعينيات القرن الماضي من قبل الطاغية المقبور صدام التكريتي أدت إلى تدهور واقع الثروة السمكية فيها، وعلى الرغم من إعادة غمر غالبية المساحات الجافة بالمياه بعد عام 2003 إلا أن ملوحة المياه وقلة الإيرادات المائية حالت دون إنعاش الثروة السمكية، فيما لم يعد شط العرب الذي يتألف من التقاء نهري دجلة والفرات مقصد الصيادين الباحثين عن الصيد الوفير لملوحة مياهه وتلوثها بالمخلفات الصناعية والنفطية.
https://telegram.me/buratha
