أعلنت مجموعة من السجناء السياسيين أنهم بصدد رفع دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإداري ضد وزير البلديات بسبب رفضه منح قطع أراضي سكنية مستندا على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
وأوضحت مجموعة من السجناء السياسيين في محافظة كربلاء في تصريحات متفرقة لموقع نون ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 يعوض شريحة السجناء السياسيين مظلوميتهم في زمن النظام البائد الا ان وزارة البلديات استندت في تعاملها معنا على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 مؤكدين ان هذا القرار لايتماشى مع توجيهات الدولة الحديثة في العراق الجديد من خلال انصاف ضحايا النظام السابق ومعالجة اوضاعهم العامة "
وقال (عادل هاشم) احد السجناء السياسيين اننا اليوم بصدد رفع دعوى لدى محكمة القضاء الاداري ضد وزيرالبلديات لتبين لنا قراراها وتنصفنا في اكمال معاملاتنا في حقنا المشروع لتمليك قطع اراضي سكنية لعوائلنا التي اضطهدت في ذلك الزمان البائد ولحد اليوم من خلال عدم انصاف هذه الشريحة التي من خلالها تربع السياسيون على مقاعد وزاراتهم "
من جانبه قال (ستار ابراهيم ) احد السجناء السياسيين لموقع نون ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اوعزت في وقت سابق ان شريحة السجناء السياسيين غير مشمولون بقرار 120 لسنة 1982 حيث جاء قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 الذي من خلالها يعوض بعضا من مظلومية هذه الشريحة"
https://telegram.me/buratha
