عاود ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مرة أخرى اتهاماته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتزوير مهددا بعرض تسجيلات ووثائق وصور تؤكد ذلك في مؤتمر صحفي غدا السبت.
وقال عدنان السراج القيادي في ائتلاف دولة القانون إن "ائتلاف دولة القانون يمتلك المئات من الأدلة الدامغة والصور الموثقة والتسجيلات التي تؤكد حدوث أكبر عملية تزوير في تاريخ الانتخابات العراقية، وأن هناك أكثر من 15 صندوقا يحوي المئات من الوثائق والصور التي تبين عمليات الشطب والحذف والتغيير للأصوات من قائمة إلى أخرى سيتم عرضها" غدا السبت في مؤتمر صحفي.
وأكد السراج أن الائتلاف يمتلك أكثر من 150 صندوقا آخر سيقدم إضافة لما سيتم عرضه للجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وحول الجهات المتورطة في هذه العمليات قال السراج إن "المتهم الأول هو المفوضية العليا للانتخابات وموظفيها وقد تم تشكيل لجان من قبل ائتلاف دولة القانون وهذه اللجان جمعت الوثائق والأدلة وشهادة الشهود من داخل المفوضية". لكنه قال "برأيي الشخصي فإن المفوضية تتعرض لضغوط سياسية كبيرة ولن يتم الأخذ بما حصلنا عليه من أدلة لكن القضاء عليه أن يقول كلمته".
وقال السراج أن ائتلافه اكتشف عمليات التزوير في فرز الأصوات من خلال الأقراص التي تم استلامها من مفوضية الانتخابات، مشيرا الى أن نتائج الطعون ستغير بصورة كبيرة الخريطة السياسية للقوائم الفائزة وستعيد ترتيبها من جديد.
واوضح أنه يتوقع أن تغير هذه الطعون من شكل الخريطة السياسية للقوائم الانتخابية وعدد مقاعدها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تغيير في ترتيب القوائم الفائزة وتسلسلها بصورة مختلفة عن النتائج التي أعلنتها المفوضية .
وأشار إلى أن النتائج التي حصلت عليها دولة القانون عند الفرز الأولي لصناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت يوم السابع من آذار الماضي أكدت حصول دولة القانون على أكثر من 50 % من نسبة المقترعين .
وقال السراج إلى أن دولة القانون اتخذت قرارا الخميس بعرض الوثائق على الجمهور ليتم التأكد بأن الانتخابات تعرضت للتزوير الكبير. وحول وجود تزوير يخص قوائم أخرى أيضا قال السراج "شكلنا لجاننا للتعرف على التزوير بشكل عام والتزوير فيما يخص دولة القانون بشكل خاص".
https://telegram.me/buratha
