قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني، إن ائتلافه لم يحدد بعد اسماء الشخصين اللذين سيشغلان المقعدين التعويضيين وان الامر مرهون بزعيم الائتلاف نوري المالكي.وأوضح الحسني في حديث صحفي أن “ائتلاف دولة القانون سيجتمع لبحث الموضوع وان السيد نوري المالكي هو المخول باختيار الاسماء”، مشيرا الى ان قيادات ائتلاف دولة القانون “لم تختر لحد الان اسماء اللذين سيشغلان المقاعد التعويضية الممنوحة لدولة القانون”.وتابع أن “ائتلاف دولة القانون مستمر في مباحثاته بمناقشة قضاياه الداخلية ومواضيع التحالفات مع الكتل الاخرى”، لافتا الى أن ائتلافه “عقد اكثر من لقاء مع بعض اطراف ائتلاف العراقية”، منوها الى “تقارب شديد بين ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني”.ووفقا لنص المادة (18 ) من قانون الانتخابات الصادر في 5 / 10/ 2005 والتي تنص على ان “تقدم الكيانات السياسية قوائم بمرشحيها لشغل المقاعد التعويضية”، والتي لم تتغير بقانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) الذي صدر في 9 / 12/ 2009 ولا المذكرة التفسيرية التي صدرت بشأنه من مجلس النواب هذه المادة، فقد اعطت المفوضية الحق لاختيار المرشحين لشغل المقاعد التعويضية دون ان تشترط حصول هؤلاء على نسبة معينة من الاصوات.وحدد التعديل ومذكرته التفسيرية مقاعد مجلس النواب بـ (325) مقعدا منها (310) مقاعد توزع على المحافظات حيث يتم احتساب كل محافظة دائرة انتخابية واحدة اضافة الى ثمانية مقاعد توزع على الاقليات ( المسيحيين والصابئة والشبك والايزيديين ) وسبعة مقاعد توزع على القوائم الفائزة كمقاعد تعويضية .ووزعت المفوضية هذه المقاعد التعويضية على القوائم الفائزة بواقع مقعدين لقائمة العراقية ومقعدين لدولة القانون ومقعدين للائتلاف الوطني ومقعد واحد للتحالف الكردستاني الذي كان سبقا باعلان المرشح لاحتلال هذا المقعد وهو النائب وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم.
https://telegram.me/buratha
