ابدى الاستاذ حسن الشمري عضو الائتلاف الوطني العراق عدم تفاؤله بإمكانية معالجة قضية الفساد في العراق.
وقال الشمري "المشكلة ليست في التأطير التشريعي ، هناك أطر قانونية موجودة تحكم حالات الفساد وترتب عليها الآثار من عقوبات وغيرها ، ولكن المشكلة الحقيقية هو عدم الالتزام بهذه الأطر القانونية ، لأن الوضع القانوني في العراق ما زال هشاً" ، ويرجع الشمري عدم الالتزام بالقوانين ومنها القوانين التي تحكم بقضايا الفساد إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد ، ويعتبر أن مسألة إصدار قانون جديد لن تضيف إلى القوانين النافذة شيئاً "فالمهم هو الالتزام بتنفيذ القوانين وليس بتشريعها وركنها على الرف".
وحذر الشمري بالقول "ان عدم استقرار الوضع السياسي يؤدي إلى حماية بعض المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري وعدم تنفيذ العقوبات النافذة بحقهم"، وطالب الشمري البرلمان القادم بتشكيل محكمة مختصة على غرار المحكمة الجنائية مهمتها فتح ملفات الفساد المالي والإداري وخصوصاً التعاقدات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار لأن تشكيل مثل هذه المحكمة سيكون رسالة إلى الحكومة القادمة بعدم اللجوء إلى مثل تلك الحالات التي برزت خلال الحكومة المنتهية ولايتها".
https://telegram.me/buratha
