شكّكت وزارة الداخلية بالرواية الرسمية لشرطة الموصل، حول هروب 23ارهابي من البعثيين من احد سجونها اول من امس ، ولم تستبعد ان تكون «عملية تهريب اكثر من هروب». وشهدت مدينة الموصل والبلدات المحيطة بها امس اجراءات امنية مشددة ووزعت على حواجز التفتيش اسماء وصور الهاربين في ثاني اكبر عملية هروب شهدتها سجون الموصل خلال 37 شهراً.
ووصف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية «التقرير المرفوع من شرطة الموصل بخصوص هروب سجناء بانه كان واهياً وضعيفاً ومربكاً ومليء بالثغرات». واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «ما جاء فيه يشير الى وجود اهمال وتقصير في ادارة المعتقل وفيه الكثير من الامور التي تدين المشرفين عليه».
وشكّك المصدر في ما «ورد في الرواية الرسمية فمرة يذكرون ان السجناء فروا من نافذة خاصة بممرات هواء التكييف ومرة اخرى يذكرون ان قضبان احد الشبابيك تم قطعه قبل فترة من عملية الهروب وان اكتشاف فرارهم تم عند تجمع السجناء لاداء صلاة الجمعة ظهرا».
ولفت الى ان «جميع الهاربين من المجرمين الخطرين اوقفوا وفق المادة 4 من قانون الارهاب، وقد ادينوا بالتهم المنسوبة اليهم وكانوا على موعد قريب مع جلسة المحاكمة التي ستنطق الحكم بحقهم».
وتنص المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن الأعمال الإرهابية هي العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
وعزف قادة الامن في الموصل عن الحديث في قضية هروب سجناء محتجز «الغزلاني» جنوب المدينة، مع وسائل الاعلام واعتذر غالبيتهم عن التصريح واغلق آخرون هواتفهم النقالة والارضية.
لكن قيادات امنية ميدانية في الموصل توقعت صعوبة القبض على الفارين كون «السجن يقع على مقربة من منطقتي قصر العبد 10 كلم وحمام العليل 20 كلم والقيارة 60 كلم وجميعها كانت الى وقت قريب من الحاضنات المهمة لتنظيمات دولة العراق الاسلامية».
https://telegram.me/buratha
