اعرب النائب السابق عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي، الجمعة، عن اعتقاده بأن جلسة البرلمان الجديد لن تعقد ما لم تتضح صورة التحالفات ويتفق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة.وقال الاتروشي في حديث صحفي ان “جلسة البرلمان لن تعقد ما لم تتضح صورة التحالفات ويتفق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، فاعلان النتائج والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية غير كافي ليبادر رئيس الجمهورية إلى دعوة البرلمان لعقد الجلسة الأولى له لاختيار رئيس للبرلمان”.واضاف أن الدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان قبل الاتفاق على توزيع المناصب السيادية صعب “لأن توزيع الرئاسات الثلاث مرتبط ببعضه ويتعلق ذلك باتفاقات الكتل المسبقة أثناء عقد التحالفات”.وتابع الاتروشي ان “تفسير المحكمة الاتحادية في تحديد الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة يفرض عقد تحالفات قبل عقد الجلسة البرلمانية الاولى”، مشيرا الى ان “البرلمان السابق شهد تأخيرا في عقد جلسته وتم استخدام التمديد الوارد في المادة 54 من الدستور لرئيس الجمهورية للدعوة للجلسة البرلمانية خلال 15 يوما”.واشار الى ان “مشكلة تشكيل التحالفات هذه المرة أكثر تعقيدا من عام 2006 لذلك فأزمة بدء الجلسة الأولى للبرلمان لن تكون أخف من أزمة تشكيل الحكومة كونها مرتبطة باتفاق الكتل السياسية”.وأوضح الاتروشي ان “كل الكتل السياسية كانت تنتقد المفوضية لتأخرها في اعلان نتائج الانتخابات في الوقت الذي يعاني العراق نوعا من الفراغ التشريعي والرقابي بعد انتهاء الدورة البرلمانية السابقة”، لافتا الى ان “العراقيين انتظروا الفرج وفرحوا باعلان نتائج تصويتهم في العرس الانتخابي للاسراع في تشكيل الحكومة، لكن أمانيهم اصطدمت بالصراعات بين الكتل”.
https://telegram.me/buratha
