أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي برد الطلب الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات حول بيان رأي المحكمة في آلية توزيع المقاعد التعويضية كونه في صميم مهام المفوضية وخارج اختصاصها.
ونشر نص القرار، اليوم الأربعاء، على الموقع الالكتروني للمحكمة والصادر عنها بـ"الاتفاق" ومذيلا بإمضاءات رئيسها القاضي مدحت المحمود وأعضائها الثمانية في 29/3/2010.
وجاء فيه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2010 وجد أن الطلب الوارد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مجلس المفوضين) بموجب كتابها، قد تضمن طلب بيان الآلية القانونية لتحديد المرشحين الذين سيشغلون المقاعد التعويضية لانتخابات مجلس النواب لسنة 2010″.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنها تجد أن هذا الطلب يدخل في صميم مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للطعن أمام الهيأة القضائية المختصة".
وأشار القرار إلى أن المحكمة قررت "رد الطلب من جهة عدم الاختصاصا"، مبينا أن طلب المفوضية "يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 93 من دستور جمهورية العراق والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005″.
https://telegram.me/buratha
