كشفت لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في محافظة كربلاء عن وجود حالات تلاعب بالمال العام وعقود مثيرة للشبهة بملايين الدينارات، ودعت دوائر الدولة في المحافظة إلى فتح ملفاتها وإبداء أقصى درجات التعاون معها.
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في مجلس محافظة كربلاء علي شريف المالكي، لـ"السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، إن" من المؤشرات على وجود فساد في دوائر الدولة، هو رفض هذه الدوائر التعاون معنا"، موضحاً أن "معظم دوائر الدولة في المحافظة، تمانع في فتح ملفاتها أمام اللجنة ما يشير إلى وجود حالات فساد مالي تخشى من اطلاعنا عليها".
وكانت لجنة الإعمار والإسكان في كربلاء قد كشفت الأسبوع الماضي عن عملية اختلاس في أحد العقود الخاصة ببناء أكثر من 500 وحدة سكنية في كربلاء، وحددت المبلغ الذي تم اختلاسه بثلاثة مليارات دينار، متهمة بعض الجهات في وزارة الإعمار والإسكان بالتلاعب بالعقد المذكور لصالحها.
واتهم رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في مجلس كربلاء، مديرية البلديات العامة في وزارة البلديات بتعميم كتاب رسمي على مديريات البلدية في كربلاء يمنعها من التعاون مع لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في المحافظة، وقال إن "مضمون الكتاب بحسب المعلومات المتوفرة لدينا لا يسمح بفتح ملفات مديريات البلدية أمام لجنتنا، بدعوى أن السيد وزير البلدية قد أمر بذلك"، مبيناً ان "هناك من يدعي أن عملنا لا يتطلب فتح ملفات الدوائر الخدمية في المحافظة".
وتساءل المالكي" كيف لنا الوقوف على حجم التلاعب بالمال العام إذا منعنا من الوصول إلى العقود الخاصة بالبيع والشراء وتنفيذ المشاريع؟" ودعا رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة إلى التعاون مع لجنته "لكشف حالات الفساد والرشوة"، مبيناً أن" فتح ملفات هذه الدوائر أمام لجنتنا يحد بشكل كبير من التجاوز على المال العام".
في سياق متصل، أكد علي شريف المالكي استمرار التحقيق بشأن بعض العقود الخاصة ببلدية كربلاء، وقال إن" لجنتنا ما زالت تحقق بشأن بعض العقود المثيرة للشبهة" ومنها عقد شراء 600 مسطبة من قبل بلدية كربلاء، وزعتها على بعض الشوارع في وسط المدينة.
وقال المالكي إن" هذا العقد أبرمته بلدية كربلاء مع شركة وهمية"، مشيراً إلى أن "قيمة العقد لا تتناسب والقيمة الفعلية للمساطب التي نصبت في الشوارع"، موضحاً أن قيمة المسطبة الواحدة كما ورد في عقد الشراء الذي تمثل بلدية كربلاء أحد طرفيه، بلغت 400 ألف دينار، فيما قيمتها في السوق 90 ألف دينار" ما يعني وجود اختلاس بملايين الدنانير" على حد قوله.
من جهتها رفضت بلدية كربلاء هذه الاتهامات، وقال مدير بلديتها أحمد جبار راهي، لـ"السومرية نيوز"، إن" المعلومات التي أوردتها لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري غير دقيقة" مبيناً أن "بلدية كربلاء تقوم بتقديم خدمات كبيرة للمواطنين واتهامها بالاختلاس يخل بالإنجازات التي حققتها".
وأوضح مدير بلدية كربلاء أن "في السوق أنواع متعددة من البضائع والسلع، تختلف أثمانها بحسب النوعية والجودة، وهو ما يفسر ارتفاع كلفة الجيد منها".
يذكر أن الحكومة المحلية في كربلاء، شكلت الأسبوع منذ أسبوعين لجنة لمكافحة الفساد المالي والإداري في المحافظة، برئاسة محافظ كربلاء آمال الدين الهر، وعضوية عدد من أعضاء مجلس المحافظة، بهدف الحد من حالات التلاعب بالمال العام.
https://telegram.me/buratha
