اعتبرت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، قرار إعفاء قائد شرطة المحافظة عبد الحسين الشمري من منصبه متسرعاً وغير مدروس، مشيرة إلى أنه جاء تلبية لما وصفته بـ "المصالح الضيقة".
وقال رئيس الكتلة في مجلس المحافظة شاكر مزهر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "قرار إعفاء الشمري من منصبه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، الاثنين، كان متسرعاً وغير مدروس وينم عن خفايا وحقائق لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي حفاظاً على المصلحة العامة".
وأضاف مزهر أن "قرار الإقالة جاء تلبية للمصالح الضيقة وسيوثر بشكل سلبي على الملف الأمني في المحافظة"، واصفاً التداعيات التي سيخلفها بـ "الخطيرة".
وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، الاثنين، في جلسة طارئة إعفاء قائد الشرطة اللواء الركن عبد الحسين الشمري من منصبه وإحالة إدارة جهاز الشرطة إلى أحد الضباط بإشراف من قبل إدارة ومجلس المحافظة لحين اختيار قائد جديد، اعتبار مركز قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة) منطقة منكوبة، وتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وعضوية ثلاثة من أعضائه، والدائرة القانونية لبحث ملف التفجيرات وإحالة المقصرين من القيادات الأمنية والمحلية أمام القضاء.
وأشار مزهر إلى أنه "لا يمكن جعل شخص كبش محرقة للإخفاقات الأمنية التي تمر بها المحافظة"، متسائلاً "كيف يمكن اتخاذ قرار كهذا من دون معرفة التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي تشهدها المحافظة ديالى". وطالب رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى بـ "وضع حلول ناجعة للملف الأمني.
وكان الشمري تسلم مهام قيادة جهاز الشرطة نهاية العام 2008 بتكليف من وزارة الداخلية بعد إقالة القائد السابق اللواء الركن غانم القريشي بقرار من مجلس المحافظة بعد احتدام الأزمة بين الطرفين بسبب ملفات عدة أبرزها سحب عناصر الحماية الشخصية للمسؤولين بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
يذكر أن قضاء الخالص نحو 15 كم شمال بعقوبة شهد، مساء الجمعة الماضي، انفجار عبوة ناسفة في سوق الخالص أعقبها بدقائق انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بجوار محلات تجارية ومطاعم في السوق الشعبي في مركز القضاء، مما أدى إلى استشهاد 53 شخصاً وإصابة 106 بجروح، إضافة إلى تعرض عشرات المحلات للتدمير بشكل كامل.
https://telegram.me/buratha
