اصدر ائتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي بيانا لا يعترف فيه براي المحكمة الاتحادية , وقال البيان الذي حصلت عليه وكالة انباء براثا ان راي المحكمة الاتحادية لا قيمة قانونية له لانه ليس من صلاحيتها تفسير الدستور , ويرى مراقبون للشأن العراقي ان هذا البيان تحد كبير للدستور والقانون حيث قام هذا الائتلاف باخذ القوانين بانتقائية خطيرة ويحاول تطبيقها بما ينسجم مع مصالحه الخاصة فقط ويضرب بعرض الحائط القوانين التي تضرب مصالحه .
وفيما يلي نص البيان :
يعلم الجميع بان المحكمة الاتحادية الحالية شكلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 حيث نصت المادة (4) منه، على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذه الاختصاصات صلاحية تفسير الدستور. وبعد صدور الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، حُددت اختصاصات المحكمة بموجب المادة (92) من الدستور النافذ وبالفقرة ثانياً وبين طريقة تشكيلها من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء في القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، من خلال سن قانون يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، ولان هذا القانون لم يصدر لحد الآن لكي ينظم عمل وتشكيل المحكمة
لذا فان المحكمة الاتحادية المعنية بالدستور غير قائمة، ويعد الرأي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الحالية بصدد المادة (76) من الدستور لا قيمة قانونية له لأنه صادر من جهة غير مختصة، ناهيك أن هذا الرأي ينطوي على إبعاد سياسية واضحة كما كان عليه الأمر في مناسبات سابقة، في كل مرة كان يطلب فيها رأي المحكمة.وتبقى الكتلة النيابية هي القائمة الانتخابية الفائزة في الانتخابات بناءاً على مصادقة المفوضية المستقلة للانتخابات وهو ما حصل، كونها جهة ذات علاقة ومعنية بالمصادقة على الكتل ومنحها الصفة القانوني، فضلاً عن أن مقاصد الدستور وقواعده الآمرة أكدت على الحفاظ وضمان الحقوق السياسية والمدنية للناخب العراقي، بينما أجهض (الرأي) الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الحالية (رغم انها جهة غير ذات اختصاص) حق الناخب العراقي في اختيار حكومته المقبلة.عليه تؤكد الكتلة العراقية ضرورة المحافظة على ثوابت الدستور ومقاصده والأخذ بالسابقة الدستورية التي شكلت بموجبها الحكومة المنتهية ولايتها، وتجسيد أرادة المصوتين الذين انتخبوا الكتلة العراقية واختاروها لتشكيل الحكومة المقبلة، وهي لذلك ستنطلق في المفاوضات مع بقية القوائم الانتخابية الفائزة من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، متخطية كل العوائق والعقبات التي يريد هذا الطرف أو ذاك وضعها أمام حركة التغير والإصلاح.الكتلة العراقية
https://telegram.me/buratha
